6 استجوابات لحكومة الجنزورى حول إهدار المال العام
يناقش مجلس الشعب 6 استجوابات تقدم بها 4 نواب بالبرلمان لرئيس الوزراء و12 وزيرا .
وتتعلق الاستجوابات حول إهدار المال العام فى عدد من المصالح الحكومية لعدم خضوعها للرقابة المالية.
تقدم النائب محمد انور السادات بـ 3 استجوابات لسؤال الجنزورى، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير البترول ووزير النقل والمواصلات ووزير السياحة ووزير الطيران ووزير الداخلية ووزير التأمينات الاجتماعية حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومى والاقتصاد للخطر بسبب عقد امتياز ميناء العين السخنة واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية فى موانئ البحر الاحمر لصالح شركة دبى العالمية، والمشاكل التى تعرض لها الحجاج المصريون أثناء أدائهم الفريضة فى الموسم الماضى عام 2011، وعدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية وقطاع الانتاج المدنى بالمصانع الحربية لأي رقابة مالية.
وطالب النائب أبو العز الحريرى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى ووزير المالية بالرد على استجواب حول وضع المصرف
وتقدم النائب رشيد عوض محمد باستجواب لوزير البترول والثروة المعدنية حول استمرار تصدير الغاز للخارج رغم الاحتياج المحلى له واستمرار إهدار المال العام بسبب الاتفاقية التى أبرمت فى عهد النظام السابق لإتمام صفقة التصدير لاسرائيل.
وتساءل النائب أكرم الشاعر فى استجواب قدمة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الزراعة حول اهدار حقوق الشباب فى مشروع استصلاح الاراضى وتوزيع هذه الاراضى على قيادات الحزب الوطنى المنحل ولماذا لم يتخذ اجراء حتى الآن لعودة هذه الاراضى.