رفض دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى بقانون الوصية

قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى كان قد أقامها المدعى ضد أولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد جاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو

1980 والتى جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية .