مذكرة بشأن " التقارب مع إحدى الدول " دون ذكرها
عرضت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أحد الأحراز المقدمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر"، وكان عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول "محمد مرسي".
وتضمنت تلك المذكرة على تقييم لعلاقات مصر مع إحدى الدول "دون ذكر اسمها"، وتقييم موقف القوى الأجنبية، بخصوص ذلك التقارب مع تلك الدولة وكذا موقف الدول العربية من ذلك، وأثبتت المحكمة أن المذكرة مذيلة بتوقيع "محمد رفاعة ".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.