خبراء مياه للسيسي: لا توقع على وثيقة أثيوبيا
جاء تقرير الأمم المتحدة الذي حذر فيه العالم من نقص المياه بنسبة 40 % خلال الـ 15 عامًا القادمة، بالتزامن مع عقد وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا كمحاولة لإيجاد مخرج لأزمة سد النهضة ليوقظ الكثير من المسئولين عن المياه والري من غفوتهم التي بها يمكن أن يجف العالم بأثره.
انتقد المتخصصون في ملف الري والمياه غموض وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع عليها، والاتجاه نحو مصادر جديدة للمياه.
فقال الدكتور ضياء نور الدين القوصي، خبير المياه الدولية ومستشار وزير الموارد المائية السابق، إن العالم في تزايد سكاني مستمر بجانب أن البحر والمسطحات المائية مصر غير متجدد لذلك لابد أن يحدث نقص في المياه قبل ال 15 عام القادم حسب ما أقرته الأمم المتحدة.
وأضاف القوصي أن كمية المياه لمصر ستقل ببناء سد النهضة، كما ستقل نسبة الكهرباء بسبب قلة المياه التي ستصل للسد العالي، بالإضافة إلى تبلور التربة الذي يمكن أن يحدث إذا انخفضت نسبة المياه.
وتابع القوصي، أن وثيقة سد النهضة المزمع عقدها غدا مع الرئيس السيسي ونظيره السوداني لم يتم الكشف عنها حتى الآن، لذلك لا يمكن التكهن بأنها في صالح بلد معين على سبيل الأخر.
وأوضح الخبير المائي، أنه لابد من الاتجاه نحو مصادر جديدة للمياه مثل عمليات تحليه مياه البحار، بالإضافة إلى المياه الجوفية، مضيفا أن هذه العمليات تكلف الكثير من الأموال.
وأشار الخبير المائي إلى أنه لابد من استخدام الطاقة الشمسية بديلة للطاقة الغير متجددة، مؤكدا أن الحديث عن نهر الكونغو غير مجدي، إضافة إلى أن هذا يبعدنا عن المشكلة الأساسية وهي"سد النهضة".
وقال الدكتور مغاوري شحاتة دياب، خبير المياه ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمياه الصحية، أن انفراد أثيوبيا بالقرار بخصوص سد النهضة يخرج عن مبادئ القانون الدولي، لافتا إلى أن هناك احتمال قوي لتعرض مصر للضرر ورئيس الجمهورية لن يسمح بذلك.
وأكد دياب أن أثيوبيا استغلت الظروف الأمنية التي مرت في الفترة الماضية، ووصل بناء سد النهضة إلى 45%، مؤكدا أن هناك الكثير من الريبة والشكوك حول عملية بناء السد حيث لم يعلم أي مبادئ له حتى الآن كما أن هناك سرية تامة عن تفاصيله.
وأوضح دياب، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لن يوقع على مشروع يمكن أن يضر بمصلحة البلاد، مشير إلى أن هناك أزمة مائية مستقبلية قائمة على مستوى العالم وليس بمصر فقط، وببناء سد النهضة سنضاعف الكارثة.
وأضاف دياب أن سد النهضة يستهدف تنظيم مرور المياه الإقليمية إلى مصر، موضحا أن السودان اختارت متعمده موقع غريب لبناء السد يجعلها تتحكم في مسار المياه، على الرغم من أن الأقاويل المعلنة توضح أن هذا المكان اختير من أجل توليد الكهرباء ولكن هذا غير صحيح.
وأعلن الخبير المائي أن مشروع نهر الكونغو ما هو إلا مشروع إفتراضي وهمي، مضيفا أن القائمين عليه يعملوا في المجهول_حسب قوله_ كما إنهم على علاقة بالمخابرات السرية.
ناشد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومعه مجموعة من علماء دول حوض النيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع على ميثاق بناء سد النهضة المزمع عقدة غدا، مطالبا بالتفاوض على حصة مصر من المياه وليس بناء
وأكد نور الدين، أن تحذير الأمم المتحدة لدول العالم من نقص المياه بنسبة 40 % خلال الـ 15 عامًا القادم جاء في إطار زيادة عدد سكان العالم الى 7.250مليار نسمة، مما سيحتاج لزيادة نسبة الطعام بنسبة50%من الاعتيادي.
وأضاف نور الدين، أنه لابد من زيادة نسبة المياه على الأقل بنسبة30%، وذلك لتساوي زيادة الطعام، لافتا إلى أن العالم الآن يحتاج المياه في توليد الكهرباء والوقود الحيوي، لذلك فإن المياه والطاقة والغذاء منظومة متكاملة.
وطالب نور الدين، دول العالم بالاتجاة إلى إنتاج نباتات تتحمل العطش، مناشدا جميع دول العالم الحد من الزيادة السكانية وخاصتا الدول الفقيرة التي تتزايد بها أعداد السكان بنسب متضخمة جدا.
فيما، قال المستشار عبد العاطي الشافعي، رئيس جمعية حراس النيل، إن التغيرات المناخية ستؤثر على حجم المياه والنباتات وبالتالي ستؤثر على عوامل الأرض كاملة، مشيرا إلى أن كل الأبحاث تقر بأن هناك كارثة حقيقية ستواجه العالم أن لم نحل أزمة المياة.
وطالب الشافعي، بعقد مؤتمر قمه عالمي لبحث هذه القضية المهمة التي ستؤثر على جميع دول العالم، مناشدا جميع دول العالم بالتعاون الدولي لحل هذه القضية، حيث أننا ليس أمامنا خيار إلا تحليه "مياه البحر" لوقف هذا الجفاف الذي يمكن أن يحدث بعد وقت قليل.
وناشد الشافعي الرئيس السيسي بالمبادرة لعقد هذا المؤتمر الدولي حتى تبقى مصر في ريادة العالم دائما، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيقام لبحث قضية الأمن المائي ووضع الحلول الكفيلة له.
وكانت الأمم المتحدة نشرت صباح اليوم تقرير تحذر فيه من معاناة العالم من نقص المياه بنسبة 40 % خلال الـ 15 عامًا القادمة، لأن نسبة كبيرة من احتياطى المياه الجوفية منخفضة، كما أن عدد سكان العالم سيزداد إلى 9 مليارات شخص بحلول عام 2050، وسيكون هناك حاجة إلى المزيد من المياه الجوفية لأغراض الزراعة والصناعة والاستهلاك الشخصى.
ويتوقع التقرير أن الطلب العالمى على المياه سيزداد بنسبة 55 % بحلول عام 2050 بجانب تضاؤل الاحتياطى وهذا سيكون كارثة إذا لم تتغير اتجاهات الاستخدام الحالية لأن إذا استمرينا فى هذا المعدل لن يكون متاحا سوى 60% من المياه التى يحتاجها العالم فى عام 2030.