القضاة والنيابة خارج "الأقصى للأجور"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة إلى عدم خضوع القضاة والنيابة العامة لقانون الحد الأقصى للأجور.

وقال المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى إن الجمعية العمومية نظرت عدد من القضايا المهمة، وانتهت إلى عدم جواز خضوع القضاة والنيابة العامة للقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للأجور.

جاءت هذه الفتوى بناء على الطلب الذى تقدم به أحد رؤساء محاكم الاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة ، يستفسر فيه عن مدى جواز خضوع بدل الدواء والعلاج المخصص للقضاة لمظلة الحد الأقصى المقدر بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وبالتبعية عن مدى جواز خضوع رواتب القضاة بكامل مفرداتها لهذا الحد.

وتم عرض طلبه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التى أصدرت فتواها لتكون السلطة القضائية ثالث فئة تخرج -بموجب قرارات قضائية- من تفعيل الحد الأقصى للأجور، عقب صدور فتوى مسبقًا من الفتوى والتشريع بعدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم تطبيق الحد الأقصى على البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وخاصة بمصرفي الإسكان والتعمير والمصري لتنمية الصادرات.