دفاع "عمليات رابعة": الاتهام بقلب نظام الحكم "باطل"

قدم عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" دفعًا ببطلان إذن النيابة العامة الذي يعود إلى تاريخ 12 سبتمبر 2013 ، بشأن تفتيش مساكن المتهمين، وذلك في مستهل مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة.

وتماشيًا مع ما سبق دفع عضو هيئة الدفاع بعدم دستورية المادتين 87 و96 من قانون العقوبات، لمخالفتهما نصوص المواد 54 و94 و95 من الدستور الحالي للبلاد، علاوة على الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في قلب نظام الحكم بالبلاد وتغيير وجه حكومتها بالقوة.
كما استكمل دافعًا بخلو تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مما يفيد بضبط أجهزة

بث أو استقبال ضمن المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين، وهو ما استند عليه الدفاع للدفع ببطلان الاتهام المنسوب إلى المتهمين، فيما يتعلق ببث وإشاعة أخبار كاذبة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.