تأجيل نظر عودة وزير العدل الأسبق للعمل بالقضاء لـ16 مايو
أجلت دائرة رجال القضاء، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار فرج زاهر، نظر الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار حامد عبد الله، التي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، لجلسة 16 مايو لإحضار المستندات.
واستند سليمان في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما - بحسب الدعوى- مدعيًا عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق، فضلًا
ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء، وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل ددينى، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي عُين وزيرا لشئون المجالس النيابية في عهد المعزول محمد مرسي بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيرًا للعدل، و صدر له قرارًا جمهوريًا بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013