دفاع "التخابر" يتساءل عن حظر النشر
سأل المحامي "خالد بدوي" عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر" هيئة المحكمة التي تنظر القضية عن اذا ما كان قرارها السابق بـ "حظر النشر " و "سرية الجلسات" مازال سارياً من عدمه .
وأجاب المستشار "محمد شيرين فهمي" رئيس هيئة المحكمة على تساؤل الدفاع مؤكداً أن قرار حظر النشر مازال سارياً بخصوص المستندات ومحتوى الأحراز وما تتضمنه.
وفي سياق متصل تقوم المحكمة الآن من التأكد من مطابقة الأحراز التي أمامها مع ماهو مُثبت عنها بأوراق القضية, وبدا لافتاً احتواء الأحراز على عدد من الحواسب الآلية المحمولة بجانب "ماسح ضوئي" و "طابعة" إضافة الى "أجندة" و "كشكول" و"بطاقة شخصية" .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.