صاحب دعوى "مزدوجي الجنسية": الحكم تاريخي

أكد عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري، وصاحب دعوى مزدوجي الجنسية أمام المحكمة الدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية بالسماح للمصريين مزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية،

هو حكم تاريخي، وأعاد الأمور إلى نصابها، وسيعيد فتح باب الترشيح مرة أخرى على الفردي والقوائم لأنهم كانوا محرومين وأنصفهم القانون.

وأضاف الإسلامبولي في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن حكم الدستورية لن يترتب أثره إلا على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، ويتطلب من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تعديل القانونين حتى يكونا موافقين لحكم الدستورية العليا التى تعتبر أحكامها مكملة للدستور ويجب الالتزام بها .

وعن مسائلة الولاء للجنسية المصرية أو الجنسية الأخرى، أكد الإسلامبولي أن الحكم لم يتركها على إطلاقها وحددها في حاملي الجنسيات المزدوجه الحاصلين على إذن وموافقة، وإجازة من الحكومة المصرية .
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة،

قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية عبارة المادة 8 من قانون مجلس النواب التى تحرم مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، والتى تطعن فى دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة 4 من القانون نفسه، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم.

وكذلك المواد رقم 5 و10 من القانون نفسه، والمواد 2 و3 و4 من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت المدعى بالمصروفات.