الدستورية تستمع لمرافعة "بطلان النواب"

بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنو العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، نظر  أولى جلسات الطعون المقدمة على قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية،  وتقسيم الدوائر الانتخابية.

جاء ذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت القمصان، وهيئة الدفاع وأصحاب العون، واستمعت  المحكمة لمرافعة أصحاب الطعون، وتأكيدهم على عدم دستورية القوانين .
واستند مقدمو الطعون على تقرير هيئة المفوضين، والإخلال فى معايير تقسيم الدوائر والنظام الفردى، فما طالب أن تقر المحكمة مادة بعزل قيادات الإخوان  والوطنى.
وأكد مقدموا الطعن على صفتهم فى طبيعة الطعن، حيث يوجد منهم مرشحين فى العملية الانتخابية، وبذلك تكون الصفة موجودة، والمصلحة مؤكدة.
ومن جانب آخر قال أحد المحامين، إن مصر بها واقع مؤسف، ولدينا دستور أعور

والناس صوتت عليه حبا فى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدستور الحالى لم يصمد طويلا ونريد دستور مستقر، وفى أول مجلس نواب سيكون هناك تعديلات دستورية، فيما انتقد كوتة المرأة والعمال، مؤكدا أنه عبث ليس له أصول ويعتبر تمييز.
وقال المحامى أسعد هيكل، إن خلو قانون مباشرة الحقوق السياسية من عزل أعضاء الحزب الوطني والإخوان يعتبر عوارا دستوريا كبيرا وخاصة أن الدستور ذكر فى نصوصه بأن ثورة يناير عظيمة و30 يونيو مجيدة وهما ما أطاحتا بنظامين.