رفض جماعي لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة

رفض عدد كبير من رموز الفن والثقافة والرموز النقابية والحزبية فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

وأكد المخرج خالد يوسف وعضو لجنة الخمسين أن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة "مخالف للدستور".
ولفت عضو لجنة الخمسين إلى أن الدستور المصرى الذى حظى بموافقة ما يزيد عن 90 % من الشعب المصرى، نص علي حُرية العمل النقابي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة الصيادلة بمقر نقابة الصحفيين مساء اليوم لرفض فرض الحراسة القضائية عليها.
ورفض الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي فرض الحراسة القضائية على النقابة ،معتبرا القرار هادما لها مؤكدا ثقته البالغة في عدالة القضاء المصرى الذى لن يرضيه انهيار صرح كبير كنقابة الصيادلة.
وأكد الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة تثق في نزاهة القضاء المصري وأنها اتخذت كل الإجراءات القانونية، وإبلاغ المجتمع المدني والمثقفين، والسياسيين بمحاولة فرض حراسة على

النقابة، وجميعهم أكدوا رفضهم النهائي لفرض أي حراسة على أي من النقابات، وأعلنوا التضامن مع للنقابة.
وأكد الدكتور مصطفى الوكيل، عضو اللجنية التشريعية بنقابة الصيادلة، أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير من أجل التغيير ونبذ الظلم والفساد، وجاءت ثورة 30 يونيو لتؤكد أن الشعب لا يقبل الظلم والفساد والاستبداد.
ودعا الوكيل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والأحزاب السياسية وأعضاء لجنة الخمسين الوقوف بجانب النقابة في مواجهة شبح الحراسة من بعض من يريدون المصالح الشخصية ضيقة، وإعاقة التقدم والاستقرار، مشيدًا بالدور الذي لعبته الدولة في مساعدة النقابة.