المعزول: المخابرات قتلت ثوار 25 يناير

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع لكلمة الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قال إن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى لم تقدم إلى قاضي محكمة قتل المتظاهرين أحمد رفعت.

ولفت مرسى إلى أن فترة تولي المجلس العسكري، حدثت فيها أحداث دموية، منها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، لم يتوصل حتى الآن إلى الفاعل في أحداث القتل.
وتابع بقوله "شكلت لجنة تقصي حقائق ثانية وتوصلت إلى أن من اعتلى أسطح الفنادق بميدان التحرير هم عدد من ضباط بجهات سيادية، وهم من قاموا بقتل المتظاهرين، وذلك وفقًا إلى شهادات مديري الفنادق، موضحًا ان هؤلاء الضباط أخذوا تعليماتهم من مدير المخابرات الحربية وقتها وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح مرسي، أنه قام بتسليم هذه المستندات إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الذي كان سيقوم بتقديمهم للمحاكمة إلا أن

الوقت لم يسعفه.
وزاد بقوله، السبب في الإعلان الدستوري الذي أعلنه بعزل النائب العام وتحصين لجنة وضع الدستور هو محاكمة الفاسدين.
وقال إن توليه للرئاسة لم يعجب الصهاينة والمتآمرين في مصر، الذين قاموا بالتآمر عليه، بانقلاب بإرادة شعبية – على حد قوله.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.