دفاع "علاء عبدالفتاح" يكذب التحريات

أكد المحامي " طاهر أبوالنصر", عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الشورى" والموكل للدفاع عن المتهم الأول في القضية الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" أنه إذا ما كانت التحريات و فق نص القانون لا تعبر إلا عن رأي مجريها فإنها في القضية الماثلة لا تعبر إلا عن كذب مجريها - و فق وصفه.

وأوضح أبوالنصر خلال دفعه ببطلان التحريات في القضية بأنها أوردت أن الناشط السياسي "أحمد ماهر" كان من منظمي المظاهرة المشار إليها، وأنه قام عندما بدأ الفض برجم قوات الشرطة بالحجارة, وهو الأمر الذي نفى محامي الدفاع صحته مستنداً على أقوال ضباط الواقعة الذين قاموا بالقبض على المتهمين و مستنداً كذلك على إستبعاد النيابة العامة لـ"ماهر" من قائمة متهمي القضية.
وأضاف أنه  بناء على ما سبق فإن جميع ما جاء في التحريات يُعد باطلاً بما فيه الاتهام الموجه لموكله "علاء عبدالفتاح" بخصوص الاعتداء على "عماد طاحون" والاستيلاء على جهازه اللاسلكي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت لـ"علاء عبدالفتاح" و 24 متهماً آخرين تهماً  بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.