النيابة: علاء عبدالفتاح أحد المعتدين على "طاحون"
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، فيما يتعلق بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى".
وسرد ممثل النيابة تفاصيل الواقعة، مؤكداً أنها بدأت من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بدعوة من عدد من النشطاء وفى مقدمتهم علاء عبد الفتاح من أجل التعبير عن رفضهم لقانون التظاهر الذى كان مُزمعاً اقراره أنذاك لتنظيم شؤون التظاهر فى سياق قانونى بحفظ للدولة هيبتها.
وأضاف: وبالفعل استجاب العشرات من النشطاء لتلك الدعوى، ليتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى فى تحدٍ سافر للدولة، ضاربين بكافة القوانين عرض الحائط، حيث رفعوا فى بداية تظاهراتهم لافتات معادية للشرطة والجيش، فى الوقت الذى رددوا خلاله فى تلك الأثناء هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة كافةً.
وتابع: غير أن الواقعة تصاعدت حدتها عقب امتناع المتظاهرين عن الاستجابة لمناشدة قوات الشرطة بالانسحاب الفورى من محيط مجلس الشورى، ليسارع عدداً منهم بمحاصرة المقدم عماد طاحون – وفى مقدمتهم علاء عبد الفتاح- حيث شلوا حركته وقاموا بالإستيلاء على الجهاز اللاسلكى الخاص به، وهو ما افضى إلى ضبط 52 من المشاركين بالواقعة، قبل ان يتم اطلاق
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.