رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تأجيل قضية "أحداث الاتحادية" لجلسة 23 ديسمبر

اخبار عاجلة

الأربعاء, 17 ديسمبر 2014 13:21
تأجيل قضية أحداث الاتحادية لجلسة 23 ديسمبر
كتبت – سامية فاروق ومونيكا عياد:

اتهم دفاع المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية" النيابة العامة باختزال الواقعة في عدة مشاهد من وجهة نظرها.

جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمرافعة الدفاع في قضية أحداث الاتحادية التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان والتي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد

والسيد شحاتة.

في بداية الجلسة أكد السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين أمام المحكمة، أنه طلب بيانًا بمكان احتجاز مرسي من 3 يونيو إلى 4 نوفمبر 2013، إلا أنه لم يطلع عليه حتى الآن، فأمر القاضي سكرتير الجلسة بإعطائه البيان الصادر من وزير الداخلية بشأن مكان احتجاز مرسي على ذمة القضية وتحقيقاتها.

وبدأ المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، واتهم النيابة العامة باختزال الواقعة في عدة مشاهد من وجهة نظرها، وأوضح أن مرافعته منقسمة إلى محاور خمسة: وهي بطلان إجراءات المحاكمة لبطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى بطلانًا

متعلقًا بالنظام العام لمخالفته للقانون، ودفع ببطلان القيد والوصف بالأوراق لمخالفته الثابت بالأوراق وأقوال الشهود.

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لصدورها من غير مختص بإجرائها؛ لأنه ليس من اختصاص رجال الضبط القضائي، وبالتالي تبطل شهادتهم، ولكونها تحريات مبنية على خصومة سياسية وكيدية، بالإضافة لافتقارها لعدم الحيدة والكفاءة والجدية، ولأنها شهادة سمعية، وبالتالي إهدار الدليل المستمد منها، ولمخالفتها للواقع الذي شملت عليه أوراق الدعوى، ولخلوها من دليل أو قرينة تعزز ما ورد بها من إسناد دور محدد وواضح للمتهمين، ولتناقض محضري التحري في 7مارس2011 و27يوليو 2011 مع بعضهما البعض في نسبة الأفعال للمتهمين محل الاتهام.

ودفع ببطلان تحريات الأمن العام لكونها منسوخة من تحريات الأمن الوطني، وبالتالي لا تعدو أن تكون سماعية، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لكونها سماعية، وبطلان تحريات المخابرات العامة وما انتهت إليه، لاختلاف التقرير الثاني عن الأول، الذي تم إيداعه بعد 3يوليه مما يدل على الكيدية، والتقرير الثالث المقدم للمحكمة.