رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الجنايات تتسلم خطاب المدعي العسكري بشأن التسريبات

اخبار عاجلة

الثلاثاء, 16 ديسمبر 2014 16:37
الجنايات تتسلم خطاب المدعي العسكري بشأن التسريبات
كتبت – سامية فاروق ومونيكا عياد:

تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، المختصة بنظر قضية أحداث قصر الاتحادية كتابا من المدعى العسكرى بوزارة الدفاع بتاريخ 15 ديسمبر، تناول فيه التحقيقات الجارية بشأن التسجيلات التى بثتها بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى ونسبت لأشخاص عسكريين وطلب ضم الأسطوانة إلى القضية المنظورة أمام المحكمة وطلب التحفظ عليها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة غد لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وأبراهيم صالح المحاميين العموميين وامانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .
فى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات ورود كتاب من المدعى العسكرى بوزارة الدفاع بتاريخ 15 ديسمبر  تناول التحقيقات الجارية بشأن التسجيلات التى نسبت لأشخاص عسكريين فى بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى وطلب ضم الأسطوانة المقدمة من دفاع الإخوان إلى القضية المنظورة أمام المحكمة والتحفظ عليها .
وأكد دفاع المتهمين أن النائب العام هو من طلب التحقيق بعد أن قطع بأن التسجيلات مفبركة من قبل الإخوان .
وقال الدفاع : " إنهم نما إلى علمهم بأن الفضائيات أذاعت تلك التسجيلات والتى اصبحت دليلا للدفاع على القائمين بالقبض ولم يقم الغخوان باصطناعها ولكن حصلنا عليها من المواقع الالكترونية.
وطلب الدفاع التحقيق فى التسجيل بشأن احتجاز مرسى بدون وجه حق والتمس أن يندب أحد أعضاء الدائرة للتحقيق فيها أو قاضى تحقيق وسجل الدفاع رفضهم التام تحقيق النائب العام فى الواقعة.
واستمعت المحكمة لمرافعة كامل مندور دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان الذى طالب ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة اليهما بعدما دفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر تلك الدعوى طبقا لنص المادة 25 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية ووزرائه حيث إن رئيس الجمهورية لا يحاكم إلا أمام محكمة مخصصة له بالمحكمة الدستورية العليا وكذلك المشاركين معه فى نفس الجريمة.

ورد الدفاع على ما أثارته النيابة العامة بأن رئيس الجمهورية فقد شرعيته بثورة الشعب ضده وبالتالى فهو أصبح مواطنا عاديا لا يخضع لمحاكمات خاصة  ، بان الوسائل الديمقراطية لا تعجز عن الإطاحة بمرسى من خلال موافقة أعضاء مجلس الشعب أو الشورى على عزله  أو حتى انتهت فترة رئاسته للجمهورية والتى لا تزيد عن 4 سنوات وأن النائب العام فقط هو المسئول عن التحقيق مع مرسى.

ودفع ببطلان أمر الاحالة لمخالفته الدستور وبذلك بطلان اجراءات التحقيق لانها تمت دون موافقة اعضاء مجلس الشعب وكذلك بطلان المحاكمة جميعا ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى لأن القضية تقع فى دائرة مصر الجديدة بينما الدائرة التى تنظر القضية لم تكن مختصة بنظر قضايا تلك الدائرة.

كما دفع بارتباط الدعوى بباقى الوقائع التى يجرى التحقيق فيها بمعرفة النيابة واعطى لها رقما مخصوصا موضحا بان الواقعة هى اعتداء متبادل بين انصار مرسى والمعارضين له مما أدى الى سقوط 11 مجنيا عليه من بينهم  8 من الإخوان.

وقال الدفاع: إن الدعوى الخاصة بهم

أمام المحكمة بينما الواقعة الاخرى الخاصة بقتل عناصر الاخوان لاتزال قيد التحقيق واستنكر فصل الدعويين عن بعضهما البعض طبقا لنص المادة 222 إجراءات جنائية التى توجب وقف المحاكمة فى القضية الأولى لحين إحالة القضية الأخرى ويتم نظرهما سويا .

كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حياد التحقيق ووصفه بانه تحقيق شابه عيب اجرائى , وذلك لان التحقيقات تمت فى مكان مجهول للمحقق والمتهم وتساءل: كيف يذهب ممثل النيابة للتحقيق مع شخص دون ان يعرف اين يحقق مع المتهم.

وتعجب الدفاع من قيام النيابة بذلك فعضو النيابة اثناء فترة التحقيق ليس خصما للمتهم ولابد ان يوفر له ظروف الاطمئنان حتى يتم استجوابه وهو مطمئن البال ويشعر بأن المحقق سلطانه أعلى من الشرطة وليس العكس واستنكر ان يقبل رجل القضاء بأن يقوم رجل الشرطة بتعصيب عين القاضى وينقله إلى مكان مجهول له كمحقق فيمنح المتهم بوضوح أن رجال الضبط أعلى سلطة وأرفع سلطانا ممن يحقق وهنا طلب ممثل النيابة العامة التعقيب على ما أبداه الدفاع : وقال بأن المحقق الذى استجوب المتهمين غائب عن الجلسة ولكن هذا لم يحدث وهذا الكلام غير صحيح ومن حق الدفاع أن يتحدث فى النقاط القانونية ولكن لا يجوز التطاول على أعضاء النيابة.

وسأل القاضى الدفاع : هل لديك دليل على تعصيب أعين المحقق فأجاب الدفاع : كيف يجهل الانسان المكان الذى يذهب اليه إذا لم يكن معصوب الاعين فقال القاضى : هذا ليس دليلا.

كما دفع ببطلان اجراءات التحقيق لعدم حياد التحقيق ووصفه بأنه تحقيق شابه عيب اجرائى , بسبب السرعة فى التحقيق مع المعتصمين المعارضين , بالرغم من ان عدد مؤيدى مرسى كان 400 متظاهر , فى مقابل 18 ألفا من المعارضين, قاموا بالفرار منهم –على حد وصفه-

وأكد بأن الاصابات كانت 20 إصابة وهى عبارة عن خربوش وكدمة وسحجة , بينما تركت النيابة العامة القتلى الذين توفوا فى اعتصام رابعة العداوية واعترض ممثل النيابة العامة قائلا ان النيابة اجرت تحقيقات وافية بها وعليه الرجوع اليها ورد الدفاع: انا ادافع عن البلتاجى وبنته مقتولة ولم يقدم أحد للمحاكمة .. وطلب القاضى من الدفاع أن يتحدث فى موضوع الدعوى فقط ورد البلتاجى غاضبا من القفص الزجاجى : انا ولى الدم وبنتى مقتولة وما خدتش حقى وقال مندور : ارجوك يا دكتور بلتاجى لا تتحدث.
استكمل الدفاع مرافعته قائلا هناك اشخاص كثيرون حرضوا على الاحداث ولم تقدمهم النيابة للمحاكمة وعلى راسهم الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى والذى ردد قائلا "  كفاية كده حرق مقرات .. الدكتور العريان عنوانه كذا روحوله" , وكذلك ممدوح حمزة الذى حرض مباشرة على مرسى قائلا "الحرس الجمهورى فتحوا الباب ما دخلتوش ليه ..خشوا هاتوا الرئيس من جوه " مؤكدا على عدم حيادية

النيابة العامة فى تحقيقاتها .
أضاف الدفاع بان النيابة العامة قامت بنزع جزء من أوراقها وهى الجزء الخاص بصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى والبالغ عددها 100 صفحة وبررت النيابة ذلك بانه خطا فى الترقيم ولكن الدفاع بحث واتضح له انها مستندات حاولت النيابة اخفاءها عن الدفاع واكد بان ذلك يؤدى الى انعدام القضية وطالب القاضى بان يحرق اوراق التحقيق الذى لم يتسم بالحيدة بين الطرفين ودفع بعدم دستورية المادة 375 و357 ا اجراءات بموجب حكم الدستورية العليا.

كما دفع بانعدام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 لعدم عرضه على مجلس الشعب بعد انتخابه فى الموعد القانونى , واكد بان جريمة البلطجة الموجهة للمتهمين هى مبالغة من النيابة العامة مشيرا بأن فض الخيام ليس بلطجة حيث هى عبارة عن عصاية يتم خلعها واقامتها مرة اخرى , وان الاصابات عبارة عن "خربوش او سحجة " وتعد جنحة ضرب ودفع بانتفاء نية القتل حيث ان طبيعة الاحداث قبل يوم 25-12 تدل على ان الاخوان كانوا يتجنبون العنف وكان مجرد صراع سياسى بين الطرفين طرف يجر الاخر الى العنف –على حد وصفه-.
واكد الدفاع ان هناك طرفا ثالثا مثلما حدث ابان ثورة 25 يناير ,واوضح بان الجيش تلقى الحكم على طبق من ذهب من خلال المشير حسين طنطاوى لمدة عامين , وانه كان يجرى عملية تلميع للفريق "احمد شفيق " لتنصيبه لمنصب رئيس الجمهورية وفى آخر ساعة قدم الاخوان محمد مرسى كمرشح احتياطى بدلا من خيرت الشاطر ورحب الجيش بترشيح مرشح الاخوان وبالفعل نجح الاخوان فى الانتخابات ومنذ اول يوم تولى فيه مرسى الرئاسة ومحاولات افشاله والاساءة الى نظامه , وتم تحميله مسئولية مقتل الجنود المصريين على الحدود.

وتساءل: من الذين قتلوا الجنود المصريين على الحدود بعد ان ترك مرسى الحكم ؟ واكد الدفاع بان اكثر من 20 مقرا للاخوان المسلمين تم حرقهم عمدا جهارا نهارا لاستفزاز الاخوان.
واضاف الدفاع ان معارضى مرسى قاموا باحتلال ميدان التحرير  مما دعا المؤيدين لمرسى بالتظاهر في ميادين النهضة ورابعة حتي لا يحدث تصادم بين الطرفين  , مؤكدا بانه كلما تظاهر معارضو مرسى  في مكان تعمد الاخوان التظاهر في مكان اخر وهذا دليل علي عدم توافر نيتهم للاحتكاك بهم واتهم طرفا ثالثا يستأجر البلطجية للقتل بين الطرفين ومن بينهم الحسينى أبو ضيف , وأن مشكلة الحسينى ابو ضيف انه كان متواجدا طوال النهار وحتى الساعة 2بعد منتصف الليل ولم يقم أحد بقتله رغم وقوفه وسطهم ولكنه قتل بعد 11 ليلا بعد وصول الطرف الثالث.

وردد قائلا : الاخوان كان عددهم 18 الفا ..والمعارضون 400 شخص , ولو اراد الاخوان قتلهم لقتلوهم بل وقرقشوهم ولم تكن الاصابات مجرد " خربوش او سحج وقال ان العشرة  الذين قتلوا من بينهم  9 اخوان و آخر ليس إخوان و لكنه كان واقف ضمن تلك المظاهرة

واشار الدفاع بان جميع وقائع القتل حدثت فى الشوارع الجانبية بينما خط ضرب النار في قلب المظاهرات لم يسقط فيه اى قتلى سوى الحسينى ابو ضيف.

واكد بان معارضى مرسى هم من جاءوا لمكان تظاهر الاخوان للاعتداء عليهم , ودفع بانتفاء جريمة الارهاب فى حق المتهمين حيث انهم يواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة اسست على خلاف القانون واتخذت من القوة والعنف منهجا لها وان جريمة البلطجة تتعارض مع جريمة الارهاب لان الاولى توجه للافراد بينما الثانية توجه للجماعات وان جماعة الاخوان وقت الاحداث كانت جماعة مشروعة ومشهرة وفقا للقانون , ودفع بانتفاء المسئولية التضامنية بين المتهمين وبشيوع الاتهام.

ونفى الدفاع جريمة التجمهر فى حق المتهمين وقال انه لو وجب معاقبة احد بتلك التهمة فيتم محاكمة جميع المتظاهرين  ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى , ودفع بانتفاء جريمة القبض والاحتجاز واكد بان البلتاجى يوم 5-12 لم يكن في قصر الاتحادية ولكن كان في منطقة اخرى بالفيوم للقيام بمؤتمر حزبى دعوى ولا يعرف شيئا عما يحدث على موقع الاحداث  وان الرائد هانى الدرديرى قرر بانهم عندما تحدثوا معه هاتفيا كان يبدو عليه النوم.