عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدء جلسة البلتاجى والعريان فى أحداث الاتحادية

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة مرافعة دفاع المتهم محمد البلتاجي وعصام العريان القياديين الإخوانيين في قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين.

 مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.

تضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس السابق كلاً من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق)، علاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة

جامعية – هارب)، وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس). وهاني توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب).

كانت أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية كافة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.