دعوى تطالب بلجنة تقصي حقائق لجرائم مبارك
تلقت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم مستعجل بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير بفساد حكم مبارك وأسرته ونظامه طوال ثلاثين عاماً.
وقالت الدعوى إن جرائم مبارك لا تصلح فيها إلا المحاكمة السياسية، فجرائمه لا يصلح معها قانون العقوبات، مؤكدًا أن مبارك لم يعطِ فرصة للإصلاح، بل باع وأفسد وخرب وحنث باليمين، وتآمر مع دول معادية للوطن، وأضر بمصالح البلاد والعباد، وزاوج السلطة بالثورة، وانتشرت العشوائيات والمخدرات فى عهده، وساهم فى إفساد أجيال متعاقبة، من خلال سياسته التى اتبعها، من أجل مناصب وسلطة زائلة، فعلى مدار فترة رئاسته، كان رئيسًا للفاسدين المفسدين، وكان دائمًا ظهيرًا للمجرمين المنتفعين، تلك هى بعضٍ من حقيقة الفساد التى قام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بها على مدار ثلاثة عقود متتالية، حول فيها فساد الحياة فى مصر من انحرافات معزولة إلى ممارسة مجتمعية شاملة، خلال فترة حكمه، قُتل ملايين المصريين بعضهم قتلاً مادياً وآخرين معنوياً، بالإضافة إلى مساهمته فى جلب المواد المسرطنة، التى أصابت الشعب بالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، فجرائم مبارك متعددة وكثيرة، من الصعب حصرها؛ فمنها المالى والإدارى والسياسي والاقتصادي والجنائي.
وأضافت الدعوى: "فى عهد مبارك استحلت السرقة والنهب والابتزاز، وتحول كثير من موظفى الدولة إلى سارقين ومرتشين، وأجبر المواطنون على أن يدفعوا رشاوى لكى يحصلوا على أية خدمات، بدءاً من الحصول على تذكرة قطار، وحتى الفوز بفرصة عمل أو قطعة أرض، كما ساهم فى التعذيب والقتل، وفى عهده لا يوجد قسم فى كل محافظات مصر، إلا ومارس التعذيب المنظم ضد أناس لا علاقة لهم بالسياسة، بالإضافة إلى الاغتيال السياسى فى السجون والمعتقلات، إضافة إلى المسئولية السياسية عن حوادث القطارات والعبارات، ومن ضمنها حادث قطار الصعيد، وعبارة السلام 98 التى لم يتم فيها إرسال زوارق الإنقاذ فى وقت مناسب كان من الممكن أن ينقذ مئات المصريين البسطاء".
وأضافت أن مبارك تآمر وفرط فى ثروات مصر الطبيعية وممتلكاتها العامة فأهدر خلال فترة حكمه ما يقرب من ربع مساحة الأرض الزراعية فى مصر "أكثر من 2 مليون فدان"، فسمح للناس بالبناء، ثم أمر جهاز الدولة بالتصالح معهم مقابل أصواتهم فى الانتخابات المزورة، ومن جرائم نظام مبارك، أنه ساهم فى إفساد صغار موظفى الخدمات الحكومية، خاصة موظفى المصالح الجمركية والضرائبية، وأبقى على نظام تعليمى حكومى غير فعال فظهرت سوق تعليمية سوداء، انعكست فى انتشار المدارس الخاصة والاستثمارية والأجنبية، فضلاً عن تغول الدروس الخصوصية التى التهمت وحدها 10 مليارات جنيه عام 1994 تحملتها الأسرة المصرية الفقيرة وارتفع المبلغ إلى 18 مليار جنيه عام 2006 بعد تقسيم الثانوية العامة إلى سنتين دراسيتين بدلاً من سنة دراسية واحدة، وحتى المرضى لم يرحمهم، ففى المستشفيات الحكومية التى يتردد عليها 47 مليون مريض ـ طبقاً للأرقام الحكومية ـ فإن تقديم الخدمة لهؤلاء لا يتم إلا من خلال الإكراميات والوساطة".
وأشارت الدعوى إلى أن مبارك اتبع سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية فى المجتمع مثل مجلسى الشعب والشورى والمؤسسات الصحفية والإعلامية وأجهزة الأمن والمؤسسة القضائية وقيادات الجيش والنقابات العمالية والمهنية، وفى انتخابات البرلمان، كان الحزب الوطنى فى ذلك الوقت،
وقالت الدعوى إنه من الثابت أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصرى، وقاموا بتفكيك المجتمع بكامله، وكثيرون من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة، بحقهم، والخطأ فى السياسات التى أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى، فإن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية، كان من المفروض فى هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر فى مصر"، وهكذا أفسد «مبارك» مصر مستعيناً بحيل شيطانية كان ضحيتها وطن بكامله، ولم يتم محاسبتهم على ما اقترفوه من آثام، وخرجوا منعمين سالمين، لتذهب دماء الشهداء هباءً منثورًا.
وطالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر جرائم مبارك منذ توليه الحكم وحتى خلعه منه وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب المقبل بما انتهت إليه اللجنة.