رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ريم ماجد تكذب بيان الداخلية عن أحداث الشورى

بوابة الوفد الإلكترونية

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "حسن فريد"، لشهادة نفي الإعلامية "ريم ماجد" في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" التي طلبها الدفاع .

بدأت ماجد شهادتها بالتعريف بنفسها كأحد أعضاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وانها كانت من ضمن الناشرين للدعوة للتظاهرة محل القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المشاركين فيها .
بدأت الإعلامية الشهيرة في سرد الوقائع التي شهدتها يوم التظاهرة، مؤكدة بأنها اثناء وجودها مع المتظاهرين سمعت عبارة "يلا"، مشيرة إلى ان المشاركين في المظاهرة كانوا بدأوا في الرحيل من على الرصيف المقابل لمجلس الشورى .
وتابعت ماجد بأنها والمجموعة التي كانت معها توجهوا لأحد الشوارع المحيطة بالمجلس والمؤدية لميدان "سيمون بوليفار" وانها سمعت خلال هذه الأثناء اصوات ضرب قنابل الغاز، مؤكدة كذلك بأن إحدى مدرعات الشرطة طاردتهم داخل الشارع .
واستطردت بأن ضباطاً ملثمين قاموا بالقبض على احد الشباب من وسطهم، وان شاباً آخر كان سيواجه المصير نفسه لولاً ان تدخلت هي وادعت انها والدته لمنع الشرطة من القبض عليه .
وكذبت ريم ماجد بياني الداخلية الصادرين يوم الواقعة, فذكرت ان الداخلية اصدرت البيان الأول يوم الواقعة قالت فيه انها اضطرت لفض المظاهرة نظراً لقيام المتظاهرين برشق قوات الأمن بالشرطة، وهو ما نفته "ريم"، وأكدت ان المتظاهرين كانوا سلميين، مضيفة بأنهم لحظة الفض كانوا في طريقهم للانصراف من تلقاء

أنفسهم .
اما عن البيان الثاني الذي قالت فيه "الداخلية" انها أفرجت عن البنات المحتجزات وأوصلتهن لبيوتهن، فقد قالت ريم انه في هذه اللحظات كانت البنات عدن للتو من الصحراء التي تركتهن فيها "الشرطة" وعليهن آثار الضر .
كانت النيابة العامة أسندت لـ"علاء عبدالفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.