منى سيف لـ"محكمة الشورى": علاء شقيقى لم يدعُ للتظاهرة
أكدت الناشطة السياسية "منى سيف"، العضو المؤسس لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، ان شقيقها "علاء عبدالفتاح" لم يكن الداعي للمظاهرة محل القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، وأن مصدر الدعوة هي المجموعة .
وأضافت سيف، خلال شهادتها امام هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، بأن شقيقها فور إطلاق دعوة المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سألها عبر تغريدة له عبر "تويتر" عن مزيد من التفاصيل وكيفية مساعدتهم، الأمرالذي يؤكد انه لم يكن يعلم بالدعوة ولم يكن مصدرها.
وأوضحت بأن فور إذاعة أخبار عن بدء اللجنة التأسيسية للدستور في التصويت على المواد يوم السادس والعشرين من نوفمبر العام الماضي، قامت هي بمخاطبة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" لمعرفة رأيهم في إمكان تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الشورى في اليوم المشار اليه لتوصيل وجهة نظرهم في المادة التي تجيز محاكمة المدنيين عسكرياً لأعضاء اللجنة وتذكيرهم بدورهم في صيانة الحقوق، لتؤكد بأن الدعوة الرسمية لتنظيم الوقفة صدرت يوم الرابع والعشرين من نوفمبر اي قبل يومين منها، وأشارت سيف إلى أن تلك الوقفة لم تكن الأولى فقد سبقتها وقفة
كانت النيابة العامة أسندت لـ"علاء عبدالفتاح " و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.