رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بـ"أحداث الشورى"..

العليمي متهكما على القفص: "انا مش شايف المتهمين"

اخبار عاجلة

الأحد, 14 ديسمبر 2014 10:39
العليمي متهكما على القفص: انا مش شايف المتهمين
كتب – محمد موسى وكريم ربيع :

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد الاستماع إلى شهود النفى بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين.

وفور توجه المحامى زياد العليمى، عضو مجلس الشعب الأسبق أمام منصة المحكمة للإدلاء بأقواله، وبسؤاله عن تعرفه على المتهمين قال العليمى مُعقباً: "أنا مش شايف المتهمين أصلاً علشان اتعرف عليهم"، متهكماً على القفص الزجاجى الذى يتواجد داخله المتهمون، ليطالب المحامى خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية ، وأحد أعضاء هيئة الدفاع بإثبات عدم تمكن العليمى من رؤية المتهمين بسبب القفص الزجاجى الذى يحول دون ذلك.

وباشر العليمى شهادته قائلاً بأنه

كان متواجداً أثناء الواقعة أمام مجلس الشورى من أجل تشكيل وفد لمقابلة أعضاء اللجنة التأسيسية، بهدف إبلاغهم بمقترحات ضرورية بشأن رفض مسألة المحاكمة العسكرية للمدنيين.

وتابع العليمى، قائلاً" إنه عقب بدء تجمع المتظاهرون داهمت قوات الأمن التظاهرة ونجحت فى فضها، قبل ان يتلاقى مع الناشط علاء عبد الفتاح ، ومن ثم توجها سوياً ناحية سيمون بوليفار عقب فض التظاهرة، ليُردف : شاهدت حالة قبض عشوائية مارستها قوات الامن على المتواجدين على طول الشارع الواصل بين مجلس الشورى وسيمون بوليفار.

واستطرد العليمى بقوله" انه توجه لاحقاً الى

نيابة قصر النيل لتحرير محضر بإعتباره احد الداعين لتلك الوقفة للإعتراض على محاكمة المدنيين عسكرياً، إلى جانب اتهامه خلال المحضر لقوات الأمن بالإعتداء على مواطنين مصريين نظموا وقفة سلمية لتوصيل رسالتهم لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.