"الإدارى" يقضى بعدم اختصاص "تحصين العقود الإدارية"

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون تحصين العقود الإدارية.

كانت المحامية رضا البركاوي، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 49644 لسنة 68 ق، واختصمت البركاوي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وطالبت ببطلان القانون، الصادر من الرئيس المنتهية ولايته المستشار عدلي

منصور.

أكدت المحكمة في حيثياتها، أن القرار المطعون عليه ليس قرارًا إداريًا، بل هو من القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية، وفقًا للسلطة التشريعية المخولة له بموجب أحكام الدستور، ويخرج عن اﻻختصاص الوﻻئي لمحاكم مجلس الدولة.