رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عضوة سابقة بالـ50: متهمو الشورى لم تكن نيتهم التظاهر

اخبار عاجلة

الأحد, 14 ديسمبر 2014 09:37
عضوة سابقة بالـ50: متهمو الشورى لم تكن نيتهم التظاهر
كتب – محمد موسى وكريم ربيع:

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد الاستماع إلى أقوال شهود النفى ، فيما يتعلق بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى ".

وقالت المحامية منى ذو الفقار، العضوة السابقة بلجنة الـ 50 لوضع الدستور أن أحداث مجلس الشورى جاءت بالتزامن مع جلسات الاستماع التى كانت تُجرى بداخل اللجنة، بالتشاور مع ممثلين عن قوى ومنظمات مجتمعية عديدة للوصول إلى صيغة مشتركة بشأن المواد المتعلقة بالدستور.
وأضافت: كنا على تواصل دائم بتلك المنظمات الشبابية والعمالية، وكان من بين تلك المنظمات حركة "لا للمحاكمات العسكرية" التى أعلنت قبل ثلاثة أيام

من واقعة أحداث الشورى دعوتها لتنظيم وقفة أمام مقر المجلس وعلى مرأى ومسمع من أعضاء اللجنة، اعتراضاً على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وانتقلت "ذو الفقار" الى سرد الواقعة، موضحةً انه اثناء انعقاد اعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور نمى الى اعضاء اللجنة وجود حالة من الهرج والمرج خارج المجلس، لتتابع: عقب خروجى فوجئت بمجموعة من الشباب"المحتجزين" داخل السور المجاور لمجلس الشورى ، وعلامات الخوف والإرتياب باديةً عليهم .
ونفت الشاهدة حيازة أيٍ من هؤلاء الشباب لأي ممنوعات أو أسلحة أو طوب من شأنه تكدير صفو الأمن العام، لتُعقب
بقولها: استطيع أن أؤكد أن هؤلاء الشباب  لم تكن نيتهم التظاهر؛ ولكن تنظيم وقفة سلمية لتوصيل رسالة إلى أعضاء لجنة الخمسين وهذا حق مشروع لهم طالما أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الاحتجاج السلمى.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص .