تأجيل الطعن على "قانون التظاهر" لـ3 يناير

قررت هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الطعون على قانون التظاهر، لجلسة ١١ يناير المقبل، لضم ملف الدعوى من محكمة القضاء الإداري.

كان مقيمو الدعوى ذكروا في طعنهم بأن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، معتبرين أن القانون أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقى بهم خلف القضبان وزج بهم في

السجون، وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن.
وأضاف مقيمو الدعوى أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.