دفاع الإرشاد: الإصابات تُثبت استحالة الواقعة

واصل المحامي "أحمد المصري"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار "معتز خفاجي" عن موكله القيادي الإخواني "رشاد بيومي".

دفع المصري بدفوع عدة بدأها بالدفع ببطلان المحاكمة لعدم توافر العلانية, والدفع ببطلان امر الإحالة التكميلي، كما دفع ببطلان الأقوال المنسوبة الى المتهم الأول لصدورها وهو في حالة حرمان من حرية الاختيار، ووضعه تحت مؤثرات متتالية ومتراكمة ومتكاملة.
تابع عضو الدفاع، تقديم دفوع دافعاً باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجني عليهم من ناحية "مكتب الإرشاد" استناداً على الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق وذلك لتجاوز المسافة الفاصلة بين المجني عليهم لحظة حصول إصاباتهم ومكتب الإرشاد المدى المؤثر لأسلحة الخرطوش, موضحاً بأن بعض إصابات المجني عليهم تستلزم التلاحم والتقارب الشديدين بين الجناة والمجني عليهم.
وأضافت قائمة الدفوع الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الرصاص وغيرها بالمقر لحصول وقائع الضبط بعد اقتحام الأهالي لمكتب الإرشاد, بجانب الدفع ببطلان الأحراز لاختلاف ما تم ضبطه وتحريزه عما ارسل للفحص ووردت عنه نتيجة.
ودفع الدفاع كذلك بعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالى الى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات باعتبار

أن دخولهم لهذا المكان يشكل جريمة.
يواجه المتهمون تهم القتل والتحريض عليه، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ويحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ورضا فهمي ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي ومحمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان .