"المعاشات" تطالب بإقرار قانون موحد للتأمين الاجتماعى
أعلن سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة تخطط في الفترة المقبلة فصل أموال التأمينات والمعاشات عن الميزانية العامة للدولة؛ إذ إن المادة 17 من الدستور تنص على اعتبار تلك الأموال أملاك خاصة تتمتع بأوجه الحمالة المقررة للأموال العامة، على أن تكون هى وعوائدها حق للمستفيدين منها.
وأضاف الصباغ خلال كلمته في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أصحاب المعاشات والتى عقدت ظهر اليوم الاثنين بنقابة المحامين، أن النقابة تضع خطة لتطبيقها في المرحلة المقبلة بشأن تخصيص مكتب داخل كل وزارة أو مصلحة حكومية لتسهيل خدمات أصحاب المعاشات، ويراعى فيها أن تكون بالدور الأرضى مراعة لأعمارهم، فضلا
وأشار أمين عام النقابة إلى سعى النقابة من أجل إقرار قانون موحد للتأمين الاجتماعى، يخضع لحوار مجتمعى، تشارك فيه جميع الكيانات المدافعة عن فئة أصحاب المعاشات، مؤكدا على عمل النقابة لإقرار الحد الأدنى للمعاشات، وتطبيق المادة 27 من الدستور والتى تنص على تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للأجور.