25 نوفمبر.. بدء جلسات محاكمة 4 متهمين بالتخابر
حدد المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الثلاثاء المقبل 25 نوفمبر لبدء محاكمة 4 متهمين، من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد" في قضية اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل.
صرح بذلك المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، مشيراً إلى أن محاكمة المتهمين ستكون أمام الدائرة (14) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
تضم قائمة المتهمين كلاً من رمزي محمد أحمد الشبيني، وشهرته "عبدالله أبو الفتوح الشبيني" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – وصموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب).
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية.. وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.
أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل"، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسياً.
استجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي.
تبين من التحقيقات أن المتهم الأول (رمزي الشبيني) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل رسائل عدة عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا طلباً من جهاز المخابرات الإسرائيلية التي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم
أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية (سحر سلامة) لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات.. فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان.
كما قامت المتهمة بجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، وفقا لطلب جهاز المخابرات الإسرائيلية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، وذلك نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، إضافة إلى هدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، التي انعقدت في دول أوروربية عدة (إيطاليا – النمسا – فرنسا – بلجيكا – الدانمارك – اليونان).
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الأول قام بمعاشرة عدد من النساء جنسياً من العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية، التي دفع الموساد بهن في طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه.