بدء محاكمة "عز" و"عسل" في "تراخيص الحديد"
بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد القياتي القشيري" جلسة إعادة محاكمة كل من القيادي بالحزب الوطني المنحل "أحمد عز" ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق "عمرو عسل" في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد" بعد قيام حرس المحكمة بإيداع المتهمين بالقفص بقاعة المحكمة.
وتلت المحكمة بعد إثبات أسماء المحامين الحاضرين مع المتهمين وعلى رأسهم الوزيرة السابقة "آمال عثمان" أمر الإحالة بحق المتهمين، ومن جهته طالبت النيابة العامة عبر ممثلها خلال جلسة اليوم مناقشة رئيسي اللجنتين المالية و الهندسية اللتان أوكل لهما مهمة إعداد تقارير حول القضية.
تجدر الإشارة إلى أن حكم أول درجة قضى بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد عشر سنوات ( حضورياً), ومعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق " رشيد محمد رشيد " بالسجن خمسة عشر سنة ( غيابياً ), قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتعيد محاكمة كلٍ من المتهمين المحبوسين.
واتهمت النيابة عسل بالتواطؤ مع الوزير رشيد لمنح أحمد عز الترخيص الازم لبناء مصنعين بالسويس بالمخالفة للشروط , وهو ما أدى
وتجدر الإشارة الى ان حكم اول درجة كان قد قضى بمعاقبة أحمدعز و عمروعسل بالسجن المشدد عشر سنوات ( حضورياً) , ومعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق " رشيد محمد رشيد " بالسجن خمسة عشر سنة ( غيابياً ) , قبل ان تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتعيد محاكمة كلاً من عز وعسل
واتهمت النيابة عسل بالتوطؤ مع الوزير رشيد لمنح أحمد عز الترخيص الازم لبناء مصنعين بالسويس بالمخالفة للشروط , وهو ما ادى الى الإضرار بالمال العام قدره 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم التراخيص التي لم يدفعها عز.