دفاع "الوزراء" يشكك فى أداء النيابة العامة

شكك المحامى "أسامة المهدي", عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" فى "أداء النيابة العامة" بخصوص تنفيذ امر المحكمة بضبط وإحضار بعض شهود الإثبات.

أوضح المهدى، خلال حديثه لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر القضية برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة"، أن المحكمة كانت امرت بضبط وإحضار الشاهدين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين وهما مدير عام شئون المقر بمجلس الوزراء "أثناء الأحداث" ومدير الإدارة العامة لأمن مركز المعلومات بمجلس الوزراء "أثناء الأحداث".
تابع: أن النيابة وبناء على طلب المحكمة قالت إنها "لم تستدل على الشاهد", ليتعجب عضو الدفاع قائلاً كيف للنيابة العامة إلا تستدل على الشاهدين

وكل منهما "موظف عام", موضحا أن ذلك الإجراء مع هذين الشاهدين اللذين وصفهما بـ" المهمين" يشكك فى أداء النيابة العامة، على حد قوله.
كانت النيابة أسندت للمتهمين، وعددهم 269 متهماً، على رأسهم الناشط السياسى "أحمد دومة"، عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.