الدستورية ترفض دعوى زويل ضد جامعة النيل

قضت المحكمة الدستورية العليا – تقرير هيئة المفوضين – بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي تحمل رقم 13 لسنة 35 قضائية – تنازع

والتي كانت مقامة ضد كل من مجلس أمناء جامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضد رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  والطلبة والعاملين بجامعة النيل.
وادعى زويل التناقض بين حكم صدر له بالحيازة للأرض والمباني المقامة عليها في الدعوى رقم 300 لسنة 2012 مستعجل 6 اكتوبر مع حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 4524 ، 6033 ، 6248 لسنة 59 ق عليا والذي قضى بوقف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء رقم 305 ، 356 لسنة 2011 و 1000 و 1366 وإعادة الحال إلى ما

كان عليه بما يعني سلب الحيازة من مدينة زويل.
وأوضح تقرير المفوضين أن جميع تلك القرارات لا علاقة لها بالحيازة التي هي واقعة مادية قوامها السيطرة الفعلية لشخص على شيء، بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق أم لا، كما لا يجوز دفعها بالارتكاز إلى هذا الحق وهو الأمر الذي فطنت إليه المحكمة الإدارية العليا فيما أوردت بأسباب حكمها في ص 71 – 72 .
كما اشار التقرير الى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن وقف تنفيذ تلك القرارات صادر من الجهة المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعات الإدارية.