لطفي: الوزير يتحمل جنون مصروفات "المدارس الخاصة"
قال علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أنه من الضروري أن تعمل الحكومة ووزارة التربية والتعليم على مراقبة أصحاب المدارس الخاصة، وضبط الأسعار.
وأوضح لطفي في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسئولية كاملة عن الأسعار بالمدارس تمامًا كما تتحمل مسئولية التعليم بالمدارس، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق العقوبات اللازمة حيال عدم تنفيذ القانون، وأن هناك عقوبات بالفعل منها: إدراج المدرسة تحت إشراف جزئي، ثم إشراف كامل لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي تصبح المدرسة غير تابعة لصاحبها.
كان عادل الفولي، مؤسس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر، أعلن أن المدارس الخاصة قامت برفع المصروفات بشكل مبالغ فيه
وأوضح أن هذه الزيادة تتعارض مع القرار الوزاري الذي نص على ألا تزيد مصروفات المدارس سوى بنسب معينة حددها القانون منذ عام 2011، لافتاً إلى أن الجمعية تقدمت لوزارة التربية والتعليم بعدة شكاوى للتصدي لرفع المصرفات لكن دون جدوى.