تفاصيل جلسة النطق بالحكم في أحداث الاستقامة
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحبس المؤبد لكل من محمد بديع المرشد العام
وألزمت المحكمة المتهمين جميعًا بأن يؤدوا إلى هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام الدين المدعين بالحق المدنى مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه؛ وذلك لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى محمد عبده وإيهاب المنوفى، وبحضور محمد جميل وكيل أول نيابة أمن الدولة.
وجاء نص القرار كالتالى: بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة: أولاً حضورياً بمعاقبة كل من محمد بديع عبدالمجيد ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى وعصام الدين حسن العريان وصفوت حمودة حجازى والحسينى عنتر محروس وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم كمال عودة بالسجن المؤبد عما نسب إليهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
ثانيا: وقضت غيابياً وباجماع الآراء بمعاقبة المتهمين عاصم عبدالماجد، عزت صبرى حسن يوسف جودة، وأنور شلتوت وعبدالرازق محمود عبدالرازق، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة رضوان بالإعدام عما نسب إليهم، وألزمتهم المصروفات الجنائية
وقد استقبل بديع وقيادات الجماعة قرار المحكمة بالتكبير والصراخ وحدث حالة من الهرج والمرج بالقاعة وسادت حالة من الصمت الرهيب على هيئة الدفاع، بينما ظل حجازى يصرخ بصوت عال داخل القفص قائلًا " هنكمل والله العظيم هنكمل وهنخرج لهم تانى وهنكمل ثورتنا، وهنتقابل مرتين مرة فى الدنيا ومرة فى الآخرة"، ويسقط يسقط حكم العسكر.
وقال المرشد محمد بديع " أبشروا أبشروا .. اللى ماتوا فى ربعة والنهضة ليس أقل مننا " وردد البلتاجى " يا عبيد البيادة إحنا طلاب الشهادة".
وكانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق تلك القضية مرتين إلى فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وذلك لمعرفة الرأى الشرعي حول الواقعة، وفى المرة الأولى ورد بتقرير دار الإفتاء الذى تسلمته هيئة المحكمة أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين، فيما أحالت المحكمة أوراق الدعوى ثانياً إلى فضيلة المفتى ومن المقرر إصدار الحكم على المتهمين بجلسة اليوم.
فيما أكدت مصادر قضائية، أن المحكمة أحالت أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتى بسبب عدم كفاية الأدلة، مشيرًا إلى أنها جاءت اعتمادًا على أن الدليل فى الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، حيث تسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية فى أزمة بين المحكمة والمفتى، حيث ترفض دار الإفتاء التصديق على الإعدام، بسبب عدم وجود أدلة حقيقية أو دليل ملموس غير شهادة ضابط الأمن الوطنى وغير المستندة إلى أية أدلة
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة محمد بديع المرشد العام
وورد بأمر الإحالة، إن المتهمين تسببوا في مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرين آخرين، كما أنهم نظموا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم.
وأضافت النيابة أن الأحداث بدأت في 21 يوليو 2013 عندما دبر المتهمون من الأول إلى الثامن وهم بديع والبلتاجي وحجازي والعريان وعبد الماجد والحسيني عنتر وشلتوت وعزب مصطفى، تجمهرًا بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم باستعمال القوة".
وأن المتهمين من التاسع إلى الأخير وأبرزهم باسم عودة اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وغرضه ارتكاب القتل العمد والإتلاف والتأثير على رجال السلطة العامة حال جمعهم أسلحة بيضاء ونارية وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة بميدان الجيزة، وبحال حملهم أسلحة بيضاء ونارية.
وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد بديع المرشد العام