قاضي التجسس: حالة السِلم أنقذت بشار من الإعدام

صرح المستشار "عدلي فاضل" رئيس هيئة محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أن المحكمة في حكمها بقضية "الجاسوس الأردني"، استندت على المادتين 77 و 82 من قانون العقوبات وهما الخاصين بـ "السعي للتخابر" و"الاتفاق الجنائي".

أشار إلى أن المشرع في قانون السعي للتخابر فرق بين العقوبة في زمني الحرب والسلم، لافتاً إلى أن الحكم كان سيصل للإعدام إذا ما كنا في حالة حرب.

وقال فاضل فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، اليوم الأربعاء، إن مصر محفوظة بفضل الله وإن جرم المتهمين لم يتسبب بفضل الله في أي أضرار تمس الأمن القومي المصري, مشدداً على أن الحكم الصادر من المحكمة بصفتها "محكمة أمن دولة عليا طوارئ"، لا نقض عليه ويعتبر حكماً واجب النفاذ بمجرد التصديق عليه.

وكانت هيئة محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار "عدلي فاضل" وعضوية

كلاً من المستشارين: "عبد السلام يونس" و"جمال أبو طالب" قضت صباح اليوم بمعاقبة مهندس الاتصالات بشار أبو زيد "أردني الجنسية" بالحبس المشدد لمدة عشرة سنوات, والمؤبد على "اوفير هراري" ضابط موساد إسرائيلي "هارب" على ذمة قضية اتهامهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن و الموساد الإسرائيلي بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.