قيود جديدة على الإنترنت يضعها "تنظيم الاتصالات"

أصدر جهاز تنظيم الاتصالات قرارا سريا بوضع قيود على خدمات الإنترنت ضارباً عرض الحائط، بالمطالب الشعبية بإتاحة السرعات العالية لباقات الإنترنت، كما تضمن القرار الصادر، تحت ادعاء الاستخدام العادل، تحديد سرعات باقات الإنترنت، وألغى الباقات المفتوحة بالمخالفة العقود التى أبرمتها شركات الإنترنت مع العملاء، وقامت الشركات بتنفيذ القرار دون إبلاغ المشتركين.

وكانت بوابة الوفد قد فوجئت ببطئ دائم في الإنترنت، وقامت بالاتصال بخدمة العملاء

الخاصة بالشركة وأبلغتها أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر القرار السابق بتحديد السرعة، رغم أن الوفد قد تعاقدت مع شركة "لينك" على خط مفتوح.
وكانت مطالب شعبية قد نادت بالسماح بالسرعات الأعلي للإنترنت أسوة بكل دول العالم، وتخفيض الأسعار وإلغاء نظام الاستخدام العادل.