رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حبس محرض فتيات 7 الصبح 5 سنوات مع الشغل

اخبار عاجلة

الأحد, 17 أغسطس 2014 11:52
حبس محرض فتيات 7 الصبح 5 سنوات مع الشغلصورة أرشيفية
الإسكندرية - شيرين طاهر:

قضت محكمه جنح مستأنف سيدي جابر برئاسة المستشار شريف حافظ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم محمد علي محمد أحمد هنداوى  5 سنوات مع الشغل عن التهم جميعاً للارتباط فى القضية المعروفة إعلامياً بفتيات 7 الصبح.


ترجع وقائع الدعوي ليوم ٣١ اكتوبر عام ٢٠١٣ الساعة السابعة صباحاً من ضبط ٢١ فتاة بكوبري يقطعن كوبري استانلي وشارع سوريا حاملات لصور الرئيس المعزول وعلامات رابعة وصورة مناهضة للجيش والشرطة.

ووجهت لهن النيابة العامة تهم التجمهر والبلطجة واحراز اسلحة بيضاء واتلاف ممتلكات خاصة وامرت بحبسهن اربعة ايام على ذمة التحقيقات.

وكان قد حرر ضابط قطاع الامن الوطني محضره واثبت فيه ان

المحرض للفتايات بارتكابهن تلك الجرائم هو محمد علي محمد هنداوي.

وقضت محكمة سيدي جابر الجزئية بحبس الفتايات البالغات وعددهن ١٤ فتاة احدي عشر عاماً لكل واحدة وحبس المتهم محمد علي هنداوي خمسة عشر عاماً للتحريض.

واستأنفن المتهمات الحكم فى القضية المعروفة اعلاميا بفتيات ٧ الصبح والتي شغلت الرأي العام العالمي والمحلي ليقضي فيها المستشار شريف حافظ بتعديل الحكم وحبس كلٍ منهن سنة مع الشغل مع ايقاف التنفيذ.

وتم ضبط المتهم المحرض لتلك الجرائم محمد علي هنداوي والذي استأنف الحكم بحبسه ١٥ سنة، ليقضي المستشار
شريف حافظ بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه خمسة سنوات عن التهم جميعاً للارتباط .

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و 5 آخرين من قيادات الجماعة   بالسجن غيابياً 15 عاماً بتهمة التحريض على التظاهر والتجمهر والتعدى والإتلاف والبلطجة وحمل السلاح .

كانت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء ناصر العبد مدير ادارة البحث الجنائى بالتعاون مع الأمن الوطنى وتنفيذ الأحكام تمكنوا من ضبط المتهم أثناء اختبائه بمنطقة الكنج مريوط، وتم عمل إجراءات إعادة محاكمته .

وكان قرار المحكمة تضمن قيادات عدة بالجماعة ومنهم مدحت الحداد وعلى عبد الفتاح؛ حيث صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 15 عامًا للتحريض على التظاهر والتجمهر والتعدى وإتلاف الممتلكات وحمل السلاح، فيما صدر حكم ضد الفتيات بأول درجة بعقوبة السجن لمدة 11 عامًا وشهر، ثم تخفيضه إلى الحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.