قرارات السيسي في 3 يوليو "غير شرعية"
دفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سلخانة رابعة" بعدم مشروعية قرارات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الثالث من يوليو من العام الماضي حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع بعزل "محمد مرسي" عن رئاسة الجمهورية وتعطيل الدستور وحل مجلس الشورى.
وجاء ذلك الدفع خلال تفنيد محامي الدفاع بمرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرن فهمي للاتهام الموجه لكل من: محمد البلتاجي وصفوت حجازي بإدارة جماعة معتصمي رابعة على خلاف القانون
وتابع الدفاع قائلاً إنه في القانون لا يوجد ما يعطي شرعية لعزل الرئيس إلا في حالة الاستقالة او التخلي أو أن يحاكم قانونيا ولا شرعية لعزل رئيس بناء على قرار, لينتقل بعد ذلك للتأكيد على أن الاعتصام كان بمثابة تعبير سياسي للدفاع عن "الشرعية الدستورية" على حد قوله.