دفاع الحرية والعدالة: هناك إرادة سياسية لحل الحزب

قال محمود أبو العينين محامى حزب الحرية والعدالة, إن لجنة شئون الأحزاب لا تمتلك أى صفة لحل الحزب خاصة وأن هناك تحقيقا يتم فى الأعمال الخاصة بالحزب من جانب النيابة العامة، لافتا إلى انه تقدم سريعاً بالدفع ببطلان طلب لجنة الاحزاب لعدم صدور قرار من أى جبهة مختصة بتشكيل هذه اللجنة, وذلك لان إنشاء أى لجنة يتطلب قرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف ابو العنين خلال مرافعته امام محكمة القضاء الاداري, انه مازال متمسكا ببطلان طلب اللجنة لعدم دستوريتها كما انه لم يظهر حتى الان ما يفيد باجتماع لجنة شئون الاحزاب للتأكد من صحة انعقاد هذه اللجنة والقرارات الصادرة عنها، مؤكداً ان هيئة مفوضي الدولة تسلمت حكم محكمة الأمور المستعجلة والذي يقضي باعتبار جماعة الإخوان جماعة ارهابية وقررت الهيئة بطلان هذا الحكم ولذا فإننا يجب علينا الالتزام بهذا الحكم خاصة وان محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بذلك.
واشار ابو العنين الى ان قرار هيئة مفوضي الدولة يؤكد على بطلان حكم إرهابية الجماعة، هذا بالإضافة الى

قرار الهيئة بعدم امكانية المقارنة بين حزب الحرية والعدالة والحزب الوطنى، موضحاً أن هناك إرادة سياسية لحل الحزب فى ظل الظروف الراهنة واقتراب الانتخابات البرلمانية.
فيما رد عليه القاضي قائلاً: "ليس لنا شأن بالإرادة السياسية والمحكمة وظيفتها القضاء وليس السياسية".
وأضاف طارق شومان عضو هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، أن النيابة هى التى تتولي التحقيقات وليس أى جهة اخري، لافتاً الى انه عندما تم تقديم بلاغ ضد الحزب لم تصدر أى تأشيرة من قبل النائب العام بخصوص التحقيق في أعمال الحزب، قائلاً: "أعمال الحزب معلقة خلال الفترة الحالية ويتم ملاحقة عناصره والقبض عليهم، أننا نحتاج العمل بروح العدل ونريد حكم قضائي للعمل ككيان".