لطفى: قانون التظاهر يخالف مواثيق الامم المتحدة
قال محمد لطفى المدير التنفيذى وأحد مؤسسى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدولة منذ عام 2011 لديها هواجس من المظاهرات تجعلها تبحث عن حل للسيطرة على المتظاهرين ومطالبهم وتقيد تحركاتهم بحجة الخوف على الأمن العام.
وأكد "لطفى" خلال ندوة "ضحايا قانون التظاهر"، التى نظمها المركز المصرى للدراسات السياسية العامة بوسط البلد اليوم الأربعاء؛ أن جميع العهود والمواثيق الدولية تنص على الحق فى التظاهر السلمى النابع من فكر المشاركة الديمقراطية، وخروج الفرد للاعتراض والتعبير عن الرأى بمشاركة الجميع يدل على سير الحياة السياسية بطريقها الصحيح.
وأشار لطفى إلى أن التظاهر يعتبر جرس إنذار للدولة بوجود مشكلة ما عليها حلها، ومن دونها تصبح الدولة عمياء لا تدرى أين تقع مواطن القصور والأخطاء فى سياستها، مستنكرًا إخطار الدولة والحكومة بأخذ تصريح للتظاهر، ولكن من المفترض أن يكون الإخطار بطريقة التظاهر لتكون الدولة أكثر قدرة على تيسيرها وتأمينها، خاصة فى وجود مظاهرة مضادة حتى لا يحدث تصادم.
وأدان "لطفى" أسلوب فض المظاهرات بمصر قائلاً: "لا يعنى أننى أتظاهر بصورة ترفضها الدولة أن تستخدم الشرطة العنف وتعتبر دمى حلالا" على حد قوله،
وأوضح أن قانون التظاهر لعام 2012 أشار لفض المظاهرات حتى السلمية منها بالقوة، وهو ما يخالف معايير الأمم المتحدة، واستاء من مادتى 12 و13 بالقانون التى بالرغم من السماح بتدرج استخدام القوة بها بدءًا بتحذير الشرطة للمتظاهرين ثم استخدام خراطيم المياه يليها الغاز المسيل للدموع وأخيرًا تستخدم الخرطوش، إلا أن عنصر استخدام القوة خاظئ وغير مناسب؛ إذ أنه لم يفرق بين التظاهرة السلمية وغيرها.
وطالب الشرطة باستخدام أقل درجة من العنف فى التعامل مع المتظاهرين، وأن تستخدم الغاز المسيل للدموع بدلاً من الرصاص الحى حتى لو كانت المظاهرة عنيفة.