خبراء: الشعب سيراقب حياد الدولة فى الانتخابات

أكد خبراء أمنيون وسياسيون أن الشعب سيراقب حياد مؤسسات الدولة فى انتخابات الرئاسة، بعد إعلان حملة المرشح حمدين صباحى تخوفها من انحياز أجهزة الدولة لصالح المشير عبدالفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة، وتشكيكها فى التزام الشهر العقارى بالحياد تجاه المرشحين.

وقال اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى، إن أجهزة الدولة سوف تلتزم الحياد التام بين جميع مرشحى الرئاسة، ولن يشهد السباق الرئاسى أى تدخل مباشر أو غير مباشر من جانب السلطة.
وأضاف المقرحى أن الشعب المصرى هو سيد قراره، ولا يحتاج بعد ثورتين أى تدخلات ليقرر من هو رئيسه المستقبلى، فالشعب يرى فى المشير عبدالفتاح السيسي منقذ البلاد والقائد، وأن الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية سوف يكون على أعلى مستوى من الدقة والشفافية كعادته دائمًا.
وأشار الخبير الأمنى إلى أن تخوف المرشح حمدين صباحى من أى تدخل هو دليل على ضعف موقفه، وإعلان صريح عن خوفه من مواجهة المشير السيسي خلال السباق الرئاسى، مؤكدًا أن الشعب المصرى أعلنها فى عدة مواقف عن مساندته للمشير، وهو ما أوضحه الفارق الكبير فى عدد التوكيلات بين المرشحين.
وقال اللواء حسين عماد الخبير الأمنى إن الفرص بين المرشحين متساوية تمامًا بعد تقدم المشير عبدالفتاح السيسي باستقالته من منصبه كوزير للدفاع وخروجه من السلطة طبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، حيث أصبح لا يعمل بالجهاز التنفيذى للدولة، وترشح كمواطن مصرى.
وأضاف عماد أن أفراد القوات المسلحة ليس لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وهو دليل آخر على

حيادية المؤسسة العسكرية، وأن قبول استقالة محافظ الوداى الجديد بعد إعلانه دعمه للمشير السيسي فى السباق الرئاسى هو رسالة على أن أجهزة الدولة على الحياد التام.
وأوضح الخبير الأمنى أن الشعب المصرى هو الرقيب الحقيقى مع السلطة القضائية على إرادته الحرة، وأن خوف المرشح حمدين صباحى من انحياز أجهزة الدولة للمشير السيسي ما هو إلا مبرر مسبق لخسارته السباق الرئاسى أمام المشير، والدليل على ذلك البدء فى التشكيك فى نزاهة وحياد الشهر العقارى.
فيما أكد االلواء فؤاد علام الخبير الأمنى أن الوعى الشعبى وإقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية هو أهم الضمانات على انتخابات نزيهة وحرة دون انحياز من أى جهاز فى الدولة ضد أى مرشح رئاسى.
ورحب الخبير الأمنى أن تكون المراقبة على الانتخابات الرئاسية من قبل المؤسسات الدولية لضمان الشفافية، وشكك فى مصداقية الجمعيات الأهلية، واقترح تزويد اللجان الانتخابية بعدد من كاميرات المراقبة، حيث إنها جهاز أقوى من المراقبة الإنسانية، على حد قوله.