عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نظر محاكمة "مرسى" فى أحداث الاتحادية

بوابة الوفد الإلكترونية

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "احمد صبري" اليوم الاحد 23 مارس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى واخرين في قضية قتل المتظاهرين امام الاتحادية.


جاء ذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طلب هيئة الدفاع برد هيئة المحكمة حيث أكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن جلسة  اليوم تأتى في أعقاب قرار المستشار أحمد نادر رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسقوط حق المتهم في قضية الاتحادية عصام العريان في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي تباشر محاكمته وسائر المتهمين في القضية وعضو اليسار في ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

يذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم الي جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد, المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي مهندس بترول – هارب، ولملوم مكاوي, حاصل على شهادة جامعية - هارب، وعبد الحكيم إسماعيل مدرس - محبوس، وهاني توفيق عامل – هارب، وأحمد المغير مخرج حر – هارب، وعبد الرحمن عز الدين, مراسل لقناة مصر 25 - هارب، وجمال صابر  محامي، ومحمد البلتاجي, وعصام العريان,ووجدي غنيم, داعية – هارب.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن تحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين)،فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.