تأجيل طعن مبارك بـ"قطع الاتصالات" لـ3 مايو

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك،

والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادل، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع خدمات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 3 مايو المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت السنة الماضية بإلزام «مبارك ونظيف والعادلي» بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم540  مليون جنيه، عن

الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يتم توزيعها بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال، المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة للمواطنين والاقتصاد القومي.