قضايا الدولة تطالب الإدارى برفض حل "الحرية والعدالة"

تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة قانونية لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة والتحفظ على أمواله ومقاره.

وقالت المذكرة إن مقيم هذه الدعوى المحامى على أيوب ليس له صفة فى إقامتها، كما أن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وأن المختص هو النائب العام الذى قدم له المحامى على أيوب بلاغه فى شهر سبتمبر الماضى.
وطالب فيها باتخاذ الإجراءات الأزمة لحل حزب الحرية والعدالة لمخالفتها للمادة 3 و4 من قانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 التى يمنع إقامة الحزب على أساس دينى أو تحويل الحزب لثكنات عسكرية، وهذا ينطبق على حزب الحرية والعدالة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن النائب العام حفظ هذا البلاغ الذى حمل رقم 1462 لسنة 2014.

من جانبة أكد على أيوب المحامى أنه فوجئ بمذكرة هيئة قضايا الدولة برفض دعواه أمام المحكمة، رغم أننى لى صفة فى إقامة هذه الدعوى، لأننى عضو الهيئة العليا لحزب الأحرار والحزب يرفض خوض الانتخابات أمام حزب الحرية والعدالة الإرهابى.

وأكد أيوب أن القضاء الإدارى بمجلس الدولة مختص بنظر الدعوى، والدليل على ذلك الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى والتحفظ على مقاره وأمواله لأنه أفسد الحياة السياسية والاقتصادية، وأفسد المحليات فى مصر صادر من مجلس الدولة ومن باب أولى أن يحل مجلس الدولة حزب الحرية والعدالة الذى قتل الكثير من المواطنين المصريين.