متهم بالقصور الرئاسية: "الاتحادية" منطقة عسكرية

قاطع أحد المتهمين بقضية القصور الرئاسية المحكمة أثناء تلاوة أمر الإحالة التكميلى من داخل قفص الاتهام، طالبًا الحديث؛ حيث أكد أن دفاعه نسى أن يذكر للمحكمة رفض رئاسة الجمهورية إعطائهم شهادة عن طبيعة عمل سكرتارية الرئاسة ومهام عملهم.

وأضاف دفاع المتهم للمحكمة أنه على الرغم من صدور قرار من المحكمة بالحصول على هذه الشهادة إلا أن عقب توجهه إلى قصر الاتحادية رفضوا دخوله وأكدوا أنها منطقة عسكرية، قائلاً "ما بيتعملوش مع بنى آدمين يا سيادة القاضى".
جاء هذا خلال محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور

الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
كان الرئيس قد أحيل للمحاكمة علي ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال.
وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة؛ والتى أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى؛ والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.