مبادرات ومشروعات مهمة بأجندة قمة الكويت
إنشاء مفوضية مصرفية ومنطقة استثمار كبرى وآلية لتنسيق المساعدات الانسانية
دعوة مؤسسات التمويل والشركات لتنفيذ مبادرة السودان لسد الفجوة الغذائية العربية
تبدأ غدا الخميس فى الكويت اجتماعات كبار المسئولين للتحضير للقمة العربية التى تعقد يومى ٢٥ و٢٦ مارس الجارى بحضور الرئيس عدلى منصور ومعظم قادة ورؤساء وملوك الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية .. ورغم ملفات الأزمات الساخنة بين بعض الدول الأعضاء وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما يكسب الملفات السياسية فى القمة أهمة بالغة فى ظل ما تبذله دولة الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع واحتواء الخلافات، إلا أن هناك العديد من ملفات التعاون العربى، وخاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز على جدول أعمال قمة الكويت ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأنها يتضمنها الإعلان الختامى لقمة الكويت. ويتم بحث هذه الملفات فى الاجتماع الذى يعقد اليوم لكبار المسئولين فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى. ويأتى فى مقدمة الموضوعات والمبادرات المطروحة فى هذا المجال، المشروع الهام والحيوى لإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، وإن كانت ملامح هذا المشروع لم تتضح بعد، إلا أن كلا من الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام أكدا خلال لقاء عقد الاثنين الماضى بمقر الجامعة مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والصحفيين والكتاب، أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة وسوف تتمخض أعمال قمة الكويت عن اتخاذ خطوات تنفيذية خاصة به. ويضاف إلى ذلك ثلاثة موضوعات هامة أخرى يبحثها المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وهى إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وبحث مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير لسد الفجوة الغذائية العربية، وأخيرا آلية تنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية.
فيما يتعلق بمقترح المفوضية المصرفية العربية، فإن الدراسات التى أجرتها الجامعة بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية تقدر رأس المال المقترح لتأسيسها بنحو 1.2 مليار دولار، ويساهم فيها أكبر 22 بنكا فى المنطقة العربية، وتهدف أساسا إلى خلق كيان عربى قادر على المشاركة فى صياغة التشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية، كلجنة بازل والفاتف وغيرها، وكذلك وضع التشريعات المصرفية العربية الملائمة لخصوصيات العمل المصرفى العربى، والعمل على الاعتراف بها دوليا. كما تساعد فى وضع التشريعات المصرفية المتعلقة بالعمل المصرفى الإسلامى. وستضم المفوضية رئيس أو مدير عام أكبر بنك فى 22 دولة عربية، ومندوبين عن البنوك المركزية العربية، ومندوبا دائما من جامعة الدول العربية والرئيس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والعديد من المنظمات الإسلامية. ويرهن اتحاد المصارف العربية نجاح مقترح تأسيس هذه المفوضى بضرورة وجود اعتراف إقليمى ودولى بتلك المظلة العربية، مع وجود تمويل يضمن التأثير لها فى صنع القرار المالى العالمى. وفيما يتعلق بالتمويل فإن المقترح يتضمن أن تكون المساهمة من أكبر بنك عربى فى كل دولة من دول جامعة الدول، وتوزع بحصص متقاربة تضمن عدم الاستخدام المالى فى الضغط على قرارات وتصرفات المفوضية. وبخصوص مبادرة الرئيس السودانى عمرالبشير لتحقيق الأمن الغذائى العربي، فإن اجتماعا استثنائيا للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لـجامعة الدول العربية كان قد عقد فى وقت سابق بالخرطوم، ودعا مؤسسات التمويل والشركات العربية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من رؤوس أموالها لدعم هذه المبادرة.
وطالب الاجتماع القطاع الخاص بالإسهام الفاعل فى تنفيذ المبادرة والتوسع فى الاستثمار الزراعى بالتركيز على صوامع الغلال وتخزين الحبوب واللحوم والأسماك والنقل والتعليب وتعبئة الخضار، والعمل على إنشاء شركات عربية قابضة. وطالبت الخرطوم بتقديم تقرير مرحلى إلى المجلس الاقتصادى عن التقدم المحرز فى تنفيذ المبادرة.
وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة -القطاع الاقتصادى- بالتنسيق مع السلطات السودانية لعقد اجتماعات مع المؤسسات والهيئات العربية ورجال الأعمال العرب للترويج للمبادرة وتنفيذ مشروعات منتقاة فى مجال الاستثمار الزراعى والصناعى.
ورحب بجهد السودان فى تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المبادرة، بجانب ترحيبه بالاتفاق الذى تم بين السودان والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لوضع دراسة متكاملة تتضمن برنامجا وخطة عمل شاملة لتنفيذ المبادرة واتفاق التعاون بين السودان وشركة البورصة العربية المشتركة القابضة فى إطار تنفيذ المبادرة.
وخلال هذا الاجتماع قال الرئيس السودانى إن بلاده تمتلك من الموارد والمقومات ما يحقق الأمن الغذائى العربى ويسد فجوته الغذائية، مشيرا إلى أن ذلك "لن يكون مكتملاً إلا بعمل عربى مشترك وفعال، وبنظرة إستراتيجية تأخذ فى الاعتبار أن توفير الغذاء مطلب حيوى ملح". ويرى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى إن الفجوة الغذائية فى المنطقة تعتبر من أخطر مهددات الأمن القومى العربي. وتشير بيانات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتى فى الدول العربية بلغت فى أقصاها وفق إحصائيات 2010 نحو 87.8% من اللحوم الحمراء وأدناها نحو 26% من المحاصيل السكرية.
أما مقترح إنشاء الآلية العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية، فإنه عبارة عن مبادرة قدمها الأمين العام للجامعة، بهدف توحيد الجهود المبعثرة على هذا الصعيد.
وخلال الاجتماع التحضيرى على مستوى الخبراء
وقالت السفيرة فائقة إن الأجندة الاقتصادية والاجتماعية سوف تشمل أيضا مناقشة عدة بنود، فى مقدمتها مشروع الاعتماد على الذات ودعم الإنسان فى فلسطين وعرضه على الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لاتخاذ اللازم نحو تمويل المشاريع التنموية الصغيرة ضمن مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن توفير تمويل الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى.
ولفتت إلى أن آلية تقديم المساعدات لن تخص فقط الدول العربية التى تشهد صراعات واضطرابات سياسية وإنما ستمتد إلى جميع الدول التى تحتاج مساعدات إنسانية واجتماعية مثل الصومال وموريتانيا وجيبوتى وفلسطين، موضحة أنه يتعين استمرار هذه المساعدات إلى ما بعد الأزمات وليس فقط أثناءها.
جدير بالذكر أن اجتماع كبار مسئولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى سوف يعقبه بعد غد الجمعة اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين . كما يجتمع السبت المقبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى. ويعقد يوم الأحد المقبل اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى، يليه بدء اجتماعات مؤتمر القمة يوم الثلاثاء، والتى تختتم أعمالها الأربعاء ٢٦ مارس بإصدار "إعلان الكويت".
