الضباط يهللون للحكم فى "ترحيلات أبو زعبل"
سيطرت حالة من الفرح والارتياح لقرار المحكمة اليوم فى قضية ترحيلات أبو زعبل بعد عدم ثبوت التورط الجنائى للضباط المتهمين وهو ما استقبله الضباط المتضامنين مع زملائهم بالهتاف والصياح والتهليل "يحيا العدل ...الله أكبر".
وقضت محكمة جنح الخانكة، برئاسة القاضى محمد عبد الله عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالحكم حضوريا على المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسنة مع إيقاف التنفيذ لثلاث ضباط المتهمين فى قضية "سيارة الترحيلات" حيث تم اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 مواطنا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وصل الضباط المتهمين وهم المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمى والملازم أول محمد يحيى، إلى أكاديمية الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة مرتدين الملابس السجن البيضاء وتم ايداعهم قفص الاتهام ، وحاول المتهمين اخفاء وجوهم من الكاميرات.
واستمعت المحكمة صباح اليوم إلى شهادة أحد المجنى عليهم المصابين، والذى قرر بأنه تم ترحيلهم من قسم شرطة مصر الجديدة فى السادسة من صباح يوم الحادث، إلى سجن أبو زعبل، مشيرا إلى أن سيارة الترحيلات لم تكن تتسع للمتهمين وعددهم قرابة 45 متهمًا، غير أن الضباط أصروا على إيداعهم جميعا بالسيارة بدعوى أنها تتسع لـ70 فردًا، واصفا ما حدث معهم بأنهم «حشروا داخل السيارة».
وأضاف الشاهد أنهم كانوا يلتقطون أنفاسهم بصعوبة شديدة جراء الزحام داخل سيارة الترحيلات، ثم ارتفعت درجة الحرارة داخل السيارة، فاستغاثوا وصرخوا وصاحوا داخل سيارة الترحيلات، حتى بدأ المتواجدون داخل السيارة فى السقوط مغشيا عليهم واحدا تلو الآخر جراء الاختناق وسط صرخات من الباقين بأنهم على وشك الموت،
واستمعت المحكمة فى الجلسات السابقة إلى شهادة اللواء جمال محمد، مفتش بوزارة الداخلية لأمن القاهرة، والذى قال إنه ليست لديه أية معلومات حول الواقعة، وأن مهمته كانت تقتصر على الفحص الخاص بإجراءات الترحيلات، كما قال الشاهد الثالث اللواء مصطفى محمد، المفتش بوزارة الداخلية لمصلحة السجون قطاع القاهرة والجيزة، إنه ليس مختصا بترحيل السجناء لسجن أبو زعبل.
كان النائب العام، المستشار هشام بركات، كلف المكتب الفنى بالتحقيق فى الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وقالت تحقيقات النيابة العامة إن الضباط متهمين بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.