رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مجلس الوزراء تسلم المشروع

مجلس الدولة يرفض تعديل "الحقوق السياسية"

اخبار عاجلة

الأربعاء, 12 مارس 2014 13:39
مجلس الدولة يرفض تعديل الحقوق السياسية
كتبت - هدير يوسف:

أرسل، قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم "الأربعاء" مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الوزراء بعد مناقشته السبت الماضى ورفضه.

وكانت مؤسسة الرئاسة قد اقترحت تعديلاً تشريعيًا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتكون من مادة واحدة، من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.

وانتهى قسم التشريع  إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستورى والشرعى والدولى الذى يقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة.

كما أن النص المقترح يرتب جزاء يوقع على الشخص الحنال تلقائيًا ودون حكم قضائى بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية، كما أنه

يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية، ومن المشاركة فى الحياة العامة طيلة المدة التى حددها النص المقترح دون مقتضى من الدستور.

كما أكد قسم التشريع، أن النص المرفوض إذا ما قورن بنص المادة الثانية من ذات القانون، والتى لم تحرم المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة

العسكرية والوطنية، من مباشرة الحقوق السياسية إذا كان الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، وكذلك لم يحرم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون من مباشرة حقوقة السياسية، إذا كان الحكم موقوفًا أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.

وأوضح قسم التشريع أنه من باب أولى لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة، والقول بغير ذلك يؤدى بنا إلى وضع شاذ بأن يكون المحكوم عليه فى الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها فى وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة، على نحو يجافى قواعد العقل والمنطق، ويثير تناقضًا بين نصوص القانون، ويخالف أحكام الدستور.

وكان التعديل المقترح نص على وقف مباشرة الحقوق السياسية عن "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة".