مصادر: الرئيس سيُقنع الأحزاب بـ"التحصين"

تعقد رئاسة الجمهورية ظهر اليوم الأربعاء اجتماعًا طارئًا بحضور رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور, مع ممثلى الأحزاب والقوى الثورية والشبابية, لمناقشتهم فى الاعتراضات الأخيرة الموجهة  لقانون الانتخابات الرئاسية, وإصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

ومن المنتظر أن يحضر اللقاء رؤساء الأحزاب السياسية وممثل لشباب تمرد, وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى, على رأسهم عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين, وأيضا ممثل لقيادات تيار الاستقلال, الذى يرأسه المستشار أحمد  الفضالى, فيما يحضر من القوى الإسلامية د. يونس مخيون, رئيس حزب النور السلفى.
ويأتى لقاء اليوم للنقاش والحوار حول اعتراضات الأحزاب والقوى السياسية على قانون انتخابات الرئاسة، خاصة المادة 7 المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم إتاحة فرصة الطعن عليها، خاصة أن الدستور الجديد يمنع ويحظر أى قرارات إدارية من التحصين, بالإضافة إلى رؤية مجلس الدولة الخاصة برفض التحصين لقرارات اللجنة ويعتبرها لجنة إدارية يجوز الطعن على قراراتها, فيما ترى رئاسة الجمهورية أن تحصين  اللجنة العليا هو أمر دستورى وغير مخالف للدستور, بالإضافة إلى رؤيتها السياسية بأن تحصين المنصب يأتى حفاظا عليه من الطعن عليه وأن تستغله قوى خارجية للتشكيك فى العملية الانتخابية.
وعلمت "بوابة الوفد" أن رئاسة الجمهورية لن تتراجع عن موقفها بشأن تحصين قرارات  اللجنة العليا, وأن اجتماع اليوم  سيكون "تحصيل حاصل",  وسيتضمن شرح وتفصيل وجهة نظر المستشار عدلى منصور للقوى والأحزاب بشأن دستورية التحصين, بالإضافة إلى أنه سيقوم بإطلاعهم على فتوى المحكمة الدستورية التى حصل عليها من الجمعية العمومية التى اجتمعت فى وقت سابق بناء على رغبته, واتفقت على أن اللجنة العليا هى لجنة قضائية وتحصينها متفق مع صحيح الدستور الحالى, وأن التحصين يأتى حفاظا على منصب الرئيس ومنع أعداء مصر من الداخل والخارج أن يشككوا فى العملية الانتخابية ويكون المنصب الرفيع محل طعن فى الفترة المقبلة, بالإضافة إلى أنه سيقوم بتوضيح الفرق بين اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية العليا التى يجوز عليها الطعن وأن المفوضية استحداث جديد فى الدستور سيتم الطعن على قراراته فى الانتخابات القادمة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وسيقوم رئيس الجمهورية بتوضيح كل ملابسات حرصه على التحصين لهذا الأمر فقط وأنه من أجل مستقبل مصر ومنصب رئيسها وليس من أجل مصالح شخصية كما حدث فى عهد  الرئيس المعزول محمد مرسى, حيث أفادت مصادر سياسية أن الرئيس لديه رد مقنع بشأن

أن التحصين خلال هذه المرحلة من أجل الحفاظ على منصب الرئيس وليس إلا  وأيضا الحفاظ على استكمال خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية.
ولفت المصادر إلى أن اللقاء سيتطرق إلى قانون الانتخابات البرلمانية ورؤية الأحزاب السياسية له وأى الأنظمة الانتخابية سيعتمد القانون, حيث ترى أحزاب أن يرجأ الرئيس البت فى القانون للرئيس المنتخب وعقب الانتخابات الرئاسية, وآخريين يرون أن يصدر الرئيس  القانون ولكنه يتضمن رؤى الأحزاب بأن يتم وفق القائمة دون التطرق للنظام الفردى وهذا الأمر فى مجمله قد لا يتم حسمه فى لقاء اليوم ويؤجل للقاء آخر.
وتعليقا على اللقاء قال محمد عصمت أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية – إن هناك نقاطًا عديدة مطروحة على النقاش فى اجتماع اليوم مع الرئيس, مشيرا إلى أن اللقاء يأتى لتوضيح وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئاسة بشأن حرصها على التحصين, وأن اللقاء فى مجمله توضيحى بعد أن استشعر  الرئيس اعتراضات رؤساء الأحزاب على قانون الانتخابات الرئاسية .
من جانبه قال سيد عبد العال, رئيس التجمع, إنه سيطلع الرئيس على ضرورة أن يتم الطعن على قرارات اللجنة العليا حفاظا على الشفافية والنزاهة للانتخابات المقبلة, والحفاظ على مستقبل منصب الرئيس القادم وأنه يكون بشرعية كاملة, فى الوقت الذى أكد د.محمد أبو الغار, رئيس حزب المصرى الديمقراطى أنه يرفض تحصين أى قرارات إدارية فى الدولة وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للدستور قائلا: "موقفى واضح من مسألة التحصين وهذا أمر مرفوض شكلاً ومضمونا ومخالفا للدستور الذى توافق عليه الشعب المصرى بأغلبية كاسحة".