الخطيب: التحصين يعرض منصب الرئيس للبطلان

أكد المستشار بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب، أن إصدار الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية متضمناً النص على تحصين قرارات لجنة الانتخابات المشرفة عليها يضع الرئيس أمام الاتهام بانتهاك أحكام الدستور، التى نظمت قواعدها وشروطها المادة 159 من الدستور الحالى، باعتبارها مخالفة صريحة لاسيما وقد اعترض عليها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعدم دستوريتها.

وأضاف "لو أراد المشرع الدستورى تحصينها لنص على ذلك صراحة.
وأضاف الخطيب أن التحصين لن يحقق استقراراً بل سوف يخلق مزيدا من الارتباك السياسى عندما يتم الطعن على ذلك القانون ويكون منصب  الرئيس مهدداً بالبطلان إذا ما قضى بعدم دستوريته ويفتح الباب أمام التشكيك فى نزاهة العملية السياسية وهو ما ينبغى تفاديه حفاظاً على

قدسية ذلك المنصب.

وشدد الخطيب على أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته التى حظرت تحصين أى قرار من رقابة القضاء ولا ينال من ذلك أن تشكيل اللجنة من القضاة، فالعبرة هنا بطبيعة العمل الذى تقوم به وهو عمل إدارى بحت بل أن الأحكام القضائية ذاتها التى تصدر عن القضاة غير محصنة وتقبل الطعن عليها.