قرار بانضمام مصر لاتفاقية مكافحة تمويل الارهاب
أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010، مع التحفظ بشرط التصديق.
ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013، وذلك بعد تصديق سبع دول عربية عليها وهي: الأردن، والإمارات، والسعودية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد قد وصل إلى إحدى عشرة دولة هي: مصر، البحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وسوريا، وعمان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. ولم توقع على الاتفاقية حتى تاريخه أربع دول هي جيبوتي، والصومال، وجزر القمر، ولبنان.
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية