السيسي ليس مضطرًا لإعلان ترشحه للرئاسة
كشفت مصادر حكومية لـصحيفة "الشرق الأوسط" أمس عن مفاجأة ربما تغير من ترتيب التوقعات بشأن فرص ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة.
أكدت الصحيفة أنه على غير ما هو شائع في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، أن يوم 31 يناير ليس موعدًا نهائيًا لحسم موقف قائد الجيش من الترشح للرئاسة، في وقت تحدثت فيه قوى سياسية عن ترتيبات تتعلق بضبط قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تسبق إعلان قائد الجيش لترشحه، وقالت هذه المصادر إن الحكومة لم يصلها من الرئاسة أي مقترحات بشأن موعد نهائي لإصدار قوانين منظمة للانتخابات حتى مساء أمس.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط كشف مصدران، أحدهما مسئول حكومي، والثاني هو مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان،عن أن ما يتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد في جداول الناخبين ينتهي بنهاية شهر يناير من كل عام «هو أمر غير صحيح»، بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وأصبح من حق أي عسكريين أو رجال شرطة، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسي انتخابا وترشحا، إدراج أسمائهم في جداول الناخبين «بشكل آلي» وممارسة حقهم السياسي، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل في بطاقة الهوية.
وقال المسئول الحكومي إن هذا يعني أن الفريق السيسي ليس مطلوبا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع قبل يوم 31 الشهر الجاري، في حال رغبته في الترشح للمنصب الرئاسي، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار في عمله وزيرا للدفاع؛ طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا: «وبالتالي لو تحدد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة في شهر مارس المقبل، فمن حق السيسي أن يستمر في موقعه حتى قبيل حلول ذلك الموعد».
وبينما أرجأ المتحدث الرسمي باسم الحكومة، السفير هاني صلاح، التعليق على ما تردد بشأن قرب إصدار السلطات قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال مسؤول حكومي آخر إن «هذا لم يحدث، ولا توجد أي معلومات بشأنهما»، مشيرا إلى وجود «ترتيبات أخرى جارية لضبط هذين القانونين قبل إصدارهما». وأضاف أن الرئاسة «لم تحدد أصلا، حتى الآن، إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا».
ومن جانبه أكد اللواء قمصان أن القانون يتيح لكل مواطن أن يجري تسجيل اسمه، بشكل آلي، في جداول الناخبين حتى يمارس حقوقه السياسية، سواء كان من رجال الجيش أو الشرطة أو غيرهم: «ما لم تكن هناك انتخابات جارية، أو ما لم يعلن عن فتح باب أي من الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية». وأضاف أن «المطلوب فقط، وفقا للقانون، لرجل الجيش أو الشرطة، فور إنهاء خدمته العسكرية، أن يغير بيان وظيفته في بطاقة الهوية في مصلحة الأحوال المدنية، في أي وقت من السنة، ما لم تكن هناك انتخابات جارية».
وتابع اللواء قمصان قائلا: «جداول قيد الناخبين فتحت بالفعل منذ يوم 16 يناير الجاري، أي بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ويتوقف التسجيل في هذه الجداول مع صدور قرار بدعوة الناخبين لأي انتخابات جديدة»، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هي التي تعلن عن ذلك.
وعن ربط بعض السياسيين والإعلاميين لحق السيسي في الترشح للرئاسة، بقولهم إن آخر موعد له كعسكري هو 31 الشهر الجاري وأن عليه أن يستقيل من موقعه كوزير للدفاع قبل هذا التاريخ، قال اللواء قمصان: «هذا كان في القانون القديم الذي جرى تعديله منذ ثلاث سنوات، حين كان القانون يفتح باب القيد من الأول من نوفمبر حتى يوم 31 يناير، ولمدة ثلاثة أشهر. وهذا قانون من التاريخ القديم، وولى».
واستمرت أمس التكهنات بشأن ترشح قائد الجيش للرئاسة. وعلق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، بقوله: «أولا نحن نحتاج هذه الشخصية في المرحلة المقبلة، ولكنه ستكون له حساباته الخاصة به. إلا أن تقديري أنه لن يخذل الشعب المصري الذي يراه هو الرئيس القادم وهو الشخص الأنسب، وأعتقد أن هذا هو التحليل الطبيعي، وأنه في النهاية لن يخذل الشعب المصري».
وعما يقال عن حالة الارتباك بسبب تأخير إعلان ترشحه مع قرب موعد ذكرى 25 يناير، قال العرابي إنه توجد استحقاقات كثيرة كانت تحتاج أن تحسم في الفترة الحالية وبسرعة، مثل قانون الانتخابات
ومن جانبه قال الدكتور رفعت السعيد، القيادي في حزب التجمع المصري، إنه يرى أن السيسي أصبح في حكم من ترشح بالفعل للرئاسة. وأضاف بشأن تفسيره للتأخير في الإعلان عن الأمر حتى الآن بقوله إن هذا التأخير «طبيعي»؛ لأن الأمر يحتاج إلى قدر عال من الترتيبات، وربما يكون أيضا منها أن هناك حالة من الرغبة في وضع قانون انتخابات برلمانية جديد بترتيبات جديدة، لأن «العملية بالغة الدقة، والبرلمان المقبل يمكن أن يأتي ممثلا لمن يستطيع أن يشتري المقاعد، وأعتقد أنه سيكون برلمانا من المليونيرات، في وقت أصبح للبرلمان سلطات كبيرة مقارنة بصلاحيات رئيس الجمهورية (وفقا للدستور الجديد)».
وقال إن الأمر ربما يتطلب «وضع قواعد انتخابية ضامنة لأن يكون البرلمان راغبا حقا وفعلا في أن يقيم العدل الاجتماعي وأن يحقق مصالح الجماهير. وكل هذا يتحقق عبر برلمان متوازن».
وعلى الصعيد الشعبي، استمرت أمس الحشود الجماهيرية التي ترفع صور السيسي وتطالب بترشحه، والتي تنظمها عدة جبهات وأحزاب وتكتلات. وقال النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد، رئيس «جبهة مؤيدي السيسي» وهي واحدة من الجبهات الداعمة لترشح السيسي، إن جميع الأسماء المطروحة «لا يوجد بينها شخصية واحدة تحظى بالتأييد الشعبي، إلا شخصا واحدا هو الفريق أول السيسي». وأضاف أن قائد الجيش اشترط تفويضا من القوات المسلحة ومن الشعب، وأنه في آخر مرة كان حاضرا مع قادة الجيش والأفرع الرئيسية، صفقوا له بما يوحي بتأييده لتولي الرئاسة.
وتابع قائلا إن فكرة التأييد والدعم الشعبي للسيسي أمر مفروغ منه؛ لأنه أصبحت توجد عشرات الحملات التي تكونت بعد 30 يونيو كوسائل لنقل رغبة الشارع لقائد الجيش بأن يترشح لرئاسة مصر، مؤكدا: «نحن نقترب من جمع 40 مليون توقيع من أجل أن يكون السيسي رئيسا».
ويأتي هذا الاتجاه العام الذي يبدو واثقا من قرب صدور قرار من السيسي بترك وزارة الدفاع والاستعداد للترشح للرئاسة، وسط تكهنات مغايرة تستند في أغلبها إلى ما يشبه التسريبات من خصوم قائد الجيش، وبالونات اختبار من بعض المرشحين المحتملة منافستهم في انتخابات الرئاسة. وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم «حملة كمل جميلك» التي تضغط أيضا لترشح السيسي، إنه لوحظ يوم أمس مؤشرات من بعض المنافسين المحتملين تحاول الإيحاء بأنه «لا ينبغي ترشح السيسي لأنه عسكري، ويمكن أن يتسبب وجوده على رأس الدولة رئيسا في مشكلات لمصر داخليا وإقليميا ودوليا».
وتابع أن البعض الآخر يريد إزاحة السيسي من المنافسة بالقول إن «الأصلح له أن يستمر وزيرا للدفاع، لأن تركة مصر كبيرة بمشكلاتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية». وأضاف أن كل هذه التسريبات «أصبحت تتحطم على صخرة الشعبية الطاغية التي يحظى بها قائد الجيش».